مطالبات بالتحقيق في تزوير سجلات حضور مجلس مرتيل

في ظل ما كشفت عنه التدخلات الأخيرة للفرقة الوطنية لفك طلاسم التزوير الذي طال العقود العرفية بمصلحة الإمضاء، يبرز اليوم ملف سجلات حضور جلسات دورات المجلس الجماعي لمرتيل كقضية تستدعي وقفة جادة ومسؤولة. وتأتي هذه المطالبات بفتح تحقيق عاجل ومحايد لتحديد الحقيقة.

ويصر كاتب المجلس السابق على أن أحد أعضاء المجلس لم يوقع في دفتر الحضور، مدعيًا أنه حضر متأخرًا، بينما يؤكد مدير المصالح بوضوح أن توقيع العضو موجود في دفتر الحضور. هذا الخلاف لا يخص العضو المعني فقط، بل يمس نزاهة المجلس ومصداقيته أمام المواطنين، ويثير شكوكاً جدية حول الشفافية في إدارة شؤونه.

وفي هذا الصدد، أشار مستشار داخل الجماعة إلى أن كاتب المجلس هو من يحدد من تغيّب ومن حضر، ومن تغيّب بعذر أو بدون عذر. لكنه تحدث عن تغيب العضو لأكثر من سبع جلسات، في حين يؤكد مدير المصالح أن العضو تغيب فقط عن ثلاث دورات ولم يتجاوز هذا العدد مطلقًا. هذه التناقضات الصارخة تعكس عمق الخلل الذي يستدعي تدخلاً فورياً.

كل هذه التناقضات تعكس عمق الخلل الذي يستدعي تدخلاً فورياً لفتح تحقيق محايد وشفاف، يقوده الفرقة الوطنية المركزية، لكشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات، وضرب بيد من حديد على كل من يسعى للتلاعب بحضور المنتخبين أو خلق توترات داخل المجلس الجماعي. إنّ المواطنين يستحقون أن يعرفوا الحقيقة كاملة، وهناك مطالب بإنصاف العضو وحماية حقوقه، بعيدًا عن المحاباة والتلاعب، ومن أجل ضمان الشفافية والنزاهة في تدبير شؤون المجلس الجماعي.