الأمم المتحدة :انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب خلال أعمال العنف في الساحل السوري

تتزايد التقارير عن انتهاكات خطيرة ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وفقًا لتوثيقات قدمتها منظمات حقوقية محلية ودولية. هذه الانتهاكات تشمل استهدافًا عشوائيًا للمدنيين، وتدميرًا ممنهجًا للبنية التحتية، وتجاوزاتٍ واسعةً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وفقًا لشهود عيان وناشطين حقوقيين، تعرضت عدة قرى ومدن في الساحل السوري لقصفٍ عنيفٍ أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى، معظمهم من النساء والأطفال. وقد اتهمت تقارير حقوقية الأطراف المتحاربة باستخدام أسلحة غير متفرقة في مناطق مأهولة، مما يعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف.

لم يقتصر العنف على الاستهداف المباشر للمدنيين، بل امتد إلى تدمير المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، مما زاد من معاناة السكان المحليين الذين يعيشون أصلاً في ظروف إنسانية صعبة. وقد أدى انقطاع الكهرباء والمياه إلى تفاقم الأزمة، خاصةً مع صعوبة وصول المساعدات الإنسانية بسبب الاشتباكات المستمرة.

دعت منظمات مثل “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” إلى فتح تحقيقات عاجلة في هذه الانتهاكات، مؤكدةً أن ما يحدث في الساحل السوري قد يشكل جرائم حرب تستوجب محاسبة المسؤولين أمام المحاكم الدولية. كما طالبت الأمم المتحدة الأطراف المتحاربة باحترام القانون الدولي وحماية المدنيين.