سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر غشت الماضي، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الإيجارات وأسعار الوقود، وفق بيانات رسمية صدرت اليوم الخميس.
ووفق ما أعلنه مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 2.9%، مقارنة بـ 2.7% في يوليوز، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين، ويشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في عدد من القطاعات الحيوية.
وتُظهر البيانات أن ارتفاع تكاليف السكن والطاقة يواصل التأثير بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر الأمريكية، في وقت تسعى فيه السلطات النقدية إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وتتجه الأنظار حالياً نحو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تترقب الأسواق قراراته المقبلة بشأن أسعار الفائدة، في ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية متشددة لفترة أطول.
التعليقات مغلقة.