ذكرت وسائل إعلامية أن وزارة الداخلية من المقرر أن تعقد، اليوم الثلاثاء، جلسات تشاورية مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وذلك في إطار التحضير المبكر للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة سنة 2026، والخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الماضي، حيث شدّد جلالة الملك محمد السادس على أهمية تنظيم الانتخابات المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني، مع ضرورة اعتماد الإطار القانوني المنظم لها قبل نهاية السنة الجارية. كما كلّف جلالته وزير الداخلية بالإشراف على حسن سير العملية الانتخابية، وفتح باب الحوار مع مختلف الفاعلين السياسيين.
وكانت الأحزاب السياسية قد تقدّمت بمذكراتها إلى وزارة الداخلية، تضمّنت عدداً من المقترحات المتعلقة بإصلاح وتجويد المنظومة الانتخابية، تمهيداً لانطلاق هذه المشاورات خلال شهر شتنبر الجاري.
وتشمل أبرز التوصيات المقترحة في هذه المذكرات: اعتماد نتائج الإحصاء العام للسكان كأساس لإعادة النظر في التقطيع الانتخابي والدوائر، وتعزيز تمثيلية النساء والشباب والكفاءات داخل المؤسسات المنتخبة، فضلاً عن آليات لمحاربة الفساد الانتخابي، ومنح مغاربة العالم حق المشاركة في العملية الانتخابية.
وتُعد هذه المشاورات خطوة حاسمة في مسار تحديث النظام الانتخابي الوطني، وضمان مزيد من الشفافية والتمثيلية في الاستحقاقات المقبلة.
التعليقات مغلقة.