تباطؤ متوقع لنمو الاقتصاد المغربي إلى 4.3% في الفصل الثالث من 2025

كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية عن توقعات بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي الوطني، حيث يُرجّح أن يبلغ النمو الإجمالي 4.3% خلال الفصل الثالث من سنة 2025.

وأوضحت المندوبية أن هذا المعدل المتوقع يمثل انخفاضاً مقارنة بأداء الفصلين الأول والثاني من العام نفسه، اللذين سجلا نمواً بلغ 4.8% و5.5% على التوالي.

البيئة الدولية: السبب الرئيسي للتباطؤ

وفقاً للمندوبية، فإن هذا التباطؤ في النمو “يعزى بشكل أساسي إلى بيئة دولية أقل مواتاة”، مما يؤثر على دينامية الاقتصاد الكلي.

توقعت المذكرة أن تشهد القيمة المضافة الأولية بعض التسارع، بينما ستعرف معظم فروع الإنتاج الأخرى اعتدالاً في وتيرة نموها:

من المتوقع أن يتباطأ نموها إلى 4.4% بعد أن كانت 7.4%، وذلك على الرغم من استمرار دينامية قطاع البناء  مرتقب أن تسجل تباطؤاً طفيفاً، حيث يُتوقع أن ينمو هذا القطاع بنسبة 4.4% مقارنة بـ 4.8% في الفصل السابق  عجز متزايد وتأثير سلبي على للنمو

أشارت التوقعات إلى أن حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات سيشهد تراجعاً في معدل نموه بعد الارتفاع القوي الذي سجلته في الفصل الثاني (8.5%).

وفي المقابل، من المنتظر أن تواصل الواردات نموها بوتيرة أسرع من الصادرات، رغم بعض التراجع في ديناميتها (+13.8% مقارنة بـ 15.7% في الفصل الثاني). هذه الحالة ستساهم في تفاقم العجز التجاري، مما سيبقي على التأثير السلبي للمبادلات الخارجية على النمو الإجمالي، مُقدراً بـ 3.7- نقطة.

في مقابل هذه التحديات، من المرجح أن يستمر الطلب الداخلي في لعب دور المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يساهم بـ 8 نقاط في النمو خلال الفصل الثالث.

ويأتي هذا الدعم من استمرار المسار التصاعدي للاستثمار، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 14.2% مدفوعاً بتعزيز مشاريع البنية التحتية وتطور قطاع البناء. كما سيستمر استهلاك الأسر في التنامي (4.1%) بفضل استدامة الإجراءات الاجتماعية والضريبية، وتطبيق الشريحة الثانية من زيادة أجور الموظفين، واعتدال الضغوط التضخمية.