القضاء يحسم في قضية “تزوير محاضر” المجلس العلمي بخنيفرة

قضت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، صباح اليوم الاثنين، بإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي للمدينة بثلاثة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة العضو السابق بالمجلس، إدريس الإدريسي، حدد في مبلغ 5000 درهم.

ويأتي هذا الحكم بعد شكاية وضعها إدريس الإدريسي لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، تتعلق باتهامات بـ”التزوير في محاضر رسمية” تخص نتائج اختبارات التأهيل لمهام الإمامة والخطابة والأذان بمساجد إقليم خنيفرة، والتي أجريت بتاريخ 28 أكتوبر 2024. وحسب المعطيات، تتضمن الشكاية اتهامات لرئيس المجلس العلمي بمحاولة “تغيير نتائج لجنة التقييم”، بعد الإعلان عن نجاح أحد المترشحين في المرتبة الأولى لشغل مهمة الإمامة والخطابة.

وأوضح مصدر قريب من الملف أن الخلاف بين أعضاء المجلس العلمي تفاقم عقب رفض بعضهم “أي تدخل في نتائج الاختبارات”، ما أدى إلى انسحاب المشتكي وتقديم استقالته احتجاجاً على “المساس بمصداقية عمل اللجان العلمية”. وفي السياق ذاته، تحدثت الشكاية عن وجود “تجاوزات متكررة” شابت دورات سابقة لاختبارات التأهيل، من بينها دورة دجنبر 2023.

ويرى متتبعون أن صدور هذا الحكم يشكل سابقة في عمل المجالس العلمية المحلية، ويؤكد في الوقت ذاته على تشديد الرقابة القضائية على تسيير المؤسسات الدينية الرسمية بالمملكة. من جهته، عبّر كبير قاشا، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، عن ارتياحه للحكم، معتبراً أنه “خطوة إيجابية نحو تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى داخل المؤسسات الدينية التي يفترض أن تكون قدوة في النزاهة والشفافية”.