المنصوري :70.900 مستفيد من برنامج دعم السكن

كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، عن معطيات مفصلة تبرز الدينامية الإيجابية التي يعرفها برنامج الدعم المباشر للسكن، حيث بلغ عدد طلبات الاستفادة منه 171 ألف طلب، استفاد منها فعلياً ما يربو على 70 ألف و900 مواطن ومواطنة.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، يوم الاثنين، حيث أبرزت الوزيرة أن هذه الأرقام تعكس “دينامية إيجابية في سوق العقار وفي الولوج إلى السكن الرئيسي”.

في تحليل دقيق لطبيعة المستفيدين، أوضحت المنصوري أن 24% من إجمالي المستفيدين هم من المغاربة المقيمين بالخارج و47% من المستفيدين هم من النساء و54% من المستفيدين هم شباب تقل أعمارهم عن 40 سنة وفيما يخص قيمة الدعم، بينت المعطيات أن و63% من المواطنين استفادوا من دعم بقيمة 70 ألف درهم و37% استفادوا من دعم بقيمة 100 ألف درهم.

سجلت الوزيرة ارتفاعاً ملحوظاً في المعدل الشهري للمستفيدين، من 2400 وحدة سنوياً في 2024 إلى 3600 وحدة في 2025، مما يُظهر تسارعاً في وتيرة تنفيذ البرنامج.

ولم تقتصر الآثار الإيجابية للبرنامج على المستفيدين المباشرين فقط، بل امتدت إلى القطاع الاقتصادي، حيث سُجل ارتفاع في مبيعات الإسمنت بنسبة 12.5%وزيادة في القروض الموجهة للسكن بنسبة 3% مع ارتفاع في قروض المنعشين العقاريين بنسبة 7.58%وتجاوز مساهمة المقاولات الصغرى 80% في هذا النشاط.

خلق 74 ألف منصب شغل في قطاع البناء والأشغال العمومية، وفق معطيات بنك المغرب.

في خطوة تهدف إلى تعميم الاستفادة، كشفت الوزيرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي لا يزال قيد المناقشة، يتضمن إجراءً جديداً سيُمكّن المالكين على الشياع من الاستفادة من الدعم المباشر للسكن.

وأكدت أن البرنامج مكّن من تلبية الحاجيات السكنية في مدن لم تحظ بحصّة كافية في البرامج السابقة، مثل فاس، سطات، الجديدة، بنسليمان، وجدة، بركان، وتازة. وتتمركز أكبر نسبة من المستفيدين في جهة الدار البيضاء-سطات (35%)، تليها جهة فاس-مكناس (31%)، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة (12%).

في محور آخر، أبرزت المنصوري أن المقاربة الجديدة لمحاربة السكن الصفيحي أسهمت في إنعاش برنامج السكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم، مما مكن من بلوغ 90 ألف وحدة سكنية مدعومة من الحكومة خلال سنة 2024.

أما على مستوى العالم القروي، فأوضحت أن الوزارة تعمل على تعميم تغطية المجالات القروية بجيل جديد من وثائق التعمير، حيث أصبحت 84% من الجماعات القروية مغطاة بهذه الوثائق. كما تمت المصادقة على 135 تصميم نمو للتكتلات القروية خلال الولاية الحكومية الحالية.

وقالت الوزيرة إنه تم تحديد مدارات 3144 دواراً بمساحة تتجاوز 99 ألف هكتار، لفائدة مليون و400 ألف نسمة، فيما يوجد 494 دواراً إضافياً قيد الإنجاز بمساحة تفوق 30 ألف هكتار لفائدة 285 ألف نسمة، معتبرةً هذا “إنجازاً غير مسبوق مقارنة بالولايات الحكومية السابقة”.

وفي إطار برنامج المراكز القروية الصاعدة، أفادت بأن الهدف هو خلق أقطاب سكنية وتنموية قادرة على تثبيت الساكنة في محيطها، حيث جرى التوقيع على اتفاقيات الشطر الأول من البرنامج الذي يشمل 12 مركزاً بقيمة إجمالية تبلغ 1.052 مليون درهم. كما يجري العمل على إنهاء الدراسات الخاصة بالشطر الثاني الذي يضم 24 مركزاً صاعداً جديداً.