عن “دقيق الورق” بايتاس يؤكد تحرك النيابة العامة و”أونسا” تسحب 9 تراخيص مطاحن

تتواصل قضية “الدقيق والورق” التي فجّرها النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، في إحداث تفاعلات سياسية وإعلامية واسعة، بعد أن تحولت تصريحاته داخل قبة البرلمان إلى موضوع رأي عام وفتحت الباب أمام تساؤلات حادة حول شفافية منظومة دعم القمح بالمغرب.

تعليق الحكومة: ترك المجال للقضاء

وخلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب اجتماع المجلس الحكومي، علّق مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، على القضية قائلاً إن:

“النيابة العامة تحركت في الموضوع، وهناك بحث قضائي قائم الآن يغنينا عن أي تحقيق موازٍ من طرف المصالح الحكومية.”

وأوضح بايتاس أنه من الضروري “ترك المجال للجهات القضائية لتقوم بعملها في استقلال تام”، في إشارة إلى أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي حول ما أثير من معطيات تتعلق باحتمال خلط الورق بالدقيق.

بين التعبير المجازي والفساد المالي

وكان البرلماني أحمد التويزي قد فجّر الجدل حين قال، خلال جلسة تشريعية، إن بعض الشركات “تطحن الأوراق فقط وتقدمها للمغاربة على أنها دقيق مدعم”.

• التويزي أوضح لاحقاً أن مقصده لم يكن حرفياً بل مجازياً، مشيراً إلى “تزوير الفواتير واستغلال الدعم العمومي من قبل بعض الفاعلين”.
• التصريحات جاءت في سياق مناقشة ميزانية الدعم المخصصة للقمح التي تقدر بنحو 16.8 مليار درهم سنوياً، وشدد التويزي على أن “الفساد في هذا الملف يشكل نزيفاً مالياً خطيراً”.

تدخل “أونسا” للكشف عن المراقبة

في المقابل، أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بلاغاً رسمياً أكد فيه أن جميع المطاحن الصناعية المعتمدة تخضع لترخيص صحي وشروط السلامة والجودة.

وتبرز القضية نقاشاً أعمق حول شفافية تدبير الدعم العمومي وعدالته، في ظل دعوات لإصلاح شامل لمنظومة الدعم وتحويله نحو التحويلات المالية المباشرة للأسر ذات الدخل المحدود.