المجلس الأعلى للسلطة القضائية يفتح 179 تحقيقاً جديداً ويتابع ثروات القضاة في 2024

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن حزمة من الإجراءات الرقابية والتأديبية خلال العام 2024، تمثلت في فتح 179 تحقيقاً جديداً، ومتابعة ثروات عدد من القضاة، ضمن مساعي تعزيز النزاهة والشفافية في الجهاز القضائي.

وأشار التقرير إلى أن المفتشية العامة للشؤون القضائية أنهت التحقيق في 208 ملفات، تم إحالة تقاريرها النهائية إلى الرئيس المنتدب للمجلس، قبل عرضها على لجنة التأديب، وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للمجلس.

سجل التقرير تراجعاً واضحاً في عدد حالات متابعة وتقدير ثروات القضاة خلال العام الماضي، حيث تمت متابعة ثروات 9 قضاة وتقدير ثروات 12 آخرين، مقارنة بـ21 حالة في عام2021ارتفاع كبير في عدد القضاة المشمولين بالتقارير التأديبية.

أبرز ما جاء في التقرير الارتفاع الكبير في عدد القضاة الذين شملتهم التقارير التأديبية، حيث بلغ العدد 1324 قاضياً وقاضية، مقابل حوالي 80 فقط في عام 2021، بنسبة زيادة تجاوزت 1400%.

أوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه الزيادة الكبيرة لا تعكس بالضرورة ارتفاعاً في حجم المخالفات، بل تعود بالأساس إلى عاملين رئيسيين منها تسوية ملفات مؤجلة من سنوات سابقة وتوفير موارد بشرية إضافية للمفتشية العامة، مما ساعد على تسريع وتيرة البحث والتحري وإنهاء الملفات المتراكمة.

كشف التقرير عن تفاصيل القرارات التي اتخذها المجلس، والتي شملت:

تعيين مقرر لـ168 قاضياً.

حفظ الملفات لـ998 قاضياً.

46 حالة حفظ مع لفت الانتباه.

91 حالة حفظ مع لفت الانتباه والتكوين.

12 قراراً بالموافقة على تقدير الثروة.

حالة واحدة بالرفض لتقدير الثروة.

تُظهر هذه البيانات حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ممارسة دوره الرقابي، والإسهام في ترسيخ مبادئ المساءلة والنزاهة، مع التركيز على الجوانب التكوينية والتأهيلية لتصحيح المسار، بما يعزز ثقة المواطنين في عدالة ونزاهة القضاء