“مفتشية المالية” تحقق في صفقات كراء سيارات بأكثر من 35 مليار سنتيم

كثّفت المفتشية العامة للمالية عمليات التدقيق داخل عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بعد رصد اختلالات في صفقات كراء سيارات للمصلحة تجاوزت قيمتها 350 مليون درهم “35 مليار سنتيم”
تم توقيعها مع ثلاث شركات مهيمنة على سوق الكراء طويل الأمد.

ووفق معطيات زار مفتشو المالية مؤسسات عمومية أبرزها مقر بالدار البيضاء، حيث تم تسجيل زيادة غير مبررة في عدد السيارات المكتراة وإفراط في اللجوء إلى صفقات الكراء، بعضها تم تفويته بالتراضي أو تقسيمه لتفادي طلبات العروض.

كما رصدت المفتشية اختلالات في نوعية السيارات المكتراة، إذ لجأت إدارات إلى تأجير سيارات فاخرة لمهام ميدانية، ما اعتُبر هدراً للمال العام، إضافة إلى إغفال بنود الصيانة في العقود، ما كبّد الإدارات مبالغ إضافية وأدى إلى تعطل عدد من المركبات.

وتشير البيانات إلى أن كلفة حظيرة السيارات العمومية بلغت نحو 900 مليون درهم “90 مليار سنتيم”
ما جعل خيار الكراء يحلّ محل التملك، وهو ما استغله بعض المسؤولين لإنشاء شركات خاصة للكراء بأسماء مقربين منهم.

كما تحقق المفتشية في شبهات تلقي عمولات ومنافع شخصية مقابل إرساء الصفقات على شركات بعينها، بناءً على معطيات من اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية حول طعون واختلالات مسطرية.

وتضمّنت تقارير المفتشين أيضاً ملاحظات حول تلاعبات في دفاتر الشروط الخاصة بهذه الصفقات، ما سهّل تمريرها لفائدة شركات محددة تتوفر وحدها على المعايير التقنية المطلوبة.