الرحامنة: الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان يطالب بالفصل ما بين اعداديات الريادة والثانوي التأهيلي

طالب الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم الرحامنة، في بلاغ توصل الموقع بنسخة منه، مدير أكاديمية جهة مراكش آسفي بالتدخل عند نهاية الموسم الدراسي الجاري لتعديل الخريطة المدرسية، والعمل على الفصل بين سلك الريادة في الإعدادي وسلك الثانوي التأهيلي، وذلك بهدف توفير ضروريات التعليم الجيد، مما يسمح بتنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، ومن أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، ومنها إعداديات الريادة.

كما ركّز الفرع الإقليمي للجمعية على ما أسماه بـ”الإكراهات التربوية والإدارية” بإعداديات الريادة التي تضم نواة للتعليم التأهيلي، مما يزيد من مخاوف الأسر التي يجمع فيها بين تلاميذ في سن صغيرة وتلاميذ بالثانوي التأهيلي في طور المراهقة، بالإضافة إلى الضغط على القاعات وإكراهات استعمال الزمن والخصاص في الأطر الإدارية. كما يساهم أيضًا في التأثير على نجاح المشروع والوقوف على نتائجه بشكل دوري من طرف الإدارة التربوية، التي تشتغل انطلاقًا من معايير واضحة ترتبط بالمواصفات المادية والتربوية واللوجستية للمؤسسات، خصوصًا وأن أغلبها يوجد بالعالم القروي وتعيش إكراهات على مستوى بنيتها التحتية، كغياب السكن الإداري وغياب الإنترنت.

ويرى البلاغ أن الجمع بين إعدادية الريادة والثانوي التأهيلي لا يأخذ بعين الاعتبار المعطيات التربوية والمجالية، من أجل ضمان جودة التعليم ومحاربة الهدر المدرسي، وهو ما يشكل مسًّا كبيرًا بحق تلاميذ تلك المؤسسات في الاستفادة من إمكانيات الإصلاح الذي يكفله القانون. كما أن تكافؤ الفرص سيُمس به بشكل كبير في سلك التعليم الثانوي الإعدادي عند اختلاط المتعلمين والمتعلمات بإعدادية الريادة، ليتقاسموا نفس المؤسسة ونفس المرافق مع فئات عمرية أخرى أكبر منهم تنتمي إلى الثانوي التأهيلي.

كما طالب الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم الرحامنة مدير أكاديمية جهة مراكش آسفي بتعويض مادي سنوي يُصرف من ميزانية الأكاديمية إنصافًا وتشجيعًا للمتصرفين التربويين الذين يشتغلون بمؤسسات تجمع بين إعدادية الريادة والثانوي التأهيلي، بسبب ما يتعرضون له من استنزاف يومي نظرًا للأعباء والإكراهات الإدارية المتعددة وبشكل يومي.