أعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بالرحامنة رفضه الثابت لسياسات “التسلط الإداري والتربوي”، محذراً من خوض “كافة الأشكال النضالية المشروعة” حتى تحقيق الإنصاف لنساء ورجال التعليم. وجاء هذا التصعيد في بيان رسمي استعرض فيه سلسلة من المظالم والاختلالات التدبيرية بعدد من المؤسسات التعليمية بالإقليم.
وعلى وجه الخصوص، سلط البيان الضوء على تجاوزات خطيرة في ثانوية لبريكيين التأهيلية، حيث تم إسناد أقسام ومهام لأساتذة اللغة العربية “دون أي سند قانوني” أو مراعاة للأقدمية، بل وتم “المساس بكفاءة الأساتذة عبر ادعاءات باطلة”. كما أشار إلى أن محاولات الوساطة المتعددة مع المديرية الإقليمية لم تلقَ أي تجاوب مسؤول.
وبالتوازي مع ذلك، كشف البيان عن حالة “غليان واحتقان غير مسبوقة” في ثانوية رأس العين التأهيلية، وصلت حد التقاضي والإحالة على المجلس التأديبي بسبب “اختيارات تدبيرية مزاجية” من طرف المديرة. وكمثال على ذلك، تم إسناد جدول حصص يتضمن 24 ساعة لأستاذة خارج إطارها الأصلي، ورفض تسلم وثائق استئناف العمل لأساتذة آخرين.
أما في شأن مجموعة مدارس الصوالح بن حمادي، فقد سجل المكتب استياءه الشديد لحرمان أساتذة ذوي أقدمية من حقهم في الانتقال إلى فرعية الخميلات، رغم توفر مناصب شاغرة، وهو ما يناقض الاتفاق المبرم مع النقابات. كما احتج على إرغامهم على تقديم الدعم التربوي يوم الأحد “دون موجب حق”.
وعليه، أعلن المكتب الإقليمي تشبثه بضرورة تلبية مطالب الأساتذة المتضررين، ودعمه الكامل لمطالب أساتذة الصوالح، معتبراً أن استهداف النقابة يمثل “خطاً أحمر”. واختتم البيان بتأكيد أن معركته “ليست ظرفية ولا عابرة، بل هي امتداد لمعركة الكرامة والعدالة التربوية في هذا الوطن”.

التعليقات مغلقة.