احتقان في قطاع الصحة والنقابات ترفض الاجتماع ما لم تحدد الوزارة آجال المصادقة على المراسيم

يواصل “الاحتقان” تهديد العلاقة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبين النقابات، إذ قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عدم حضور أي اجتماع مع الوزارة الوصية على القطاع إلا إذا تم تحديد آجال قريبة للمصادقة على مراسيم تهم الشغيلة الصحية تنزيلاً لمضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 وتنفيذ ما تبقى من نقاط الاتفاق. وتهم هذه المراسيم، حسب مصادر من التنسيق النقابي، مرسوم التعويض عن الأخطار المهنية، ومرسوم مركزية المناصب المالية والأجور، ومرسوم النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، إضافة إلى مرسوم إدماج سنوات اعتبارية لفئة الممرضين.

وفي هذا الصدد، أكد محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، العضو في التنسيق النقابي، أن “ما كان من المفترض أن يُنجز بعد الاتفاق لم يُستكمل بعد، وما زالت الوعود لم تُنفذ”، معتبراً أن هذا التأخير يعكس عدم جاهزية الأرضية التي يجب تقديمها لمتابعتها في الاجتماعات المقبلة مع الوزارة. وعليه، شدد اعريوة على أنه “إلى حد الآن، لم تستفد الشغيلة من أي تقدم ملموس في الإصلاحات المتفق عليها، وما زالت الإجراءات قائمة على الورق ولم تنتقل بعد إلى الواقع العملي”.

وعلاوة على ذلك، أفاد محمد بوقدور، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وعضو التنسيق النقابي، بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تشهد “حالة من التأخير في تنزيل الاتفاقات المبرمة منذ يوليوز 2023″، حيث لم يتم بعد تنفيذ العديد من البنود المتفق عليها؛ مما ينعكس سلباً على الشغيلة. ومن أبرز البنود العالقة، وفق بوقدور، مركزية الأجور ومراسيم المصادقة على البرامج الصحية، والتي لم ترَ النور رغم مرور أشهر على تقديمها. وفي الختام، طالب بوقدور الوزارة بالتحرك الفوري لتسريع تنفيذ الاتفاقات، وتفادي أية ممارسات تأجيل أو تماطل غير مبررة، حفاظاً على حقوق الشغيلة.