تدقيقات مالية تكشف فوضى في فسخ الصفقات العمومية

كشفت تحقيقات مكثفة لللمفتشية العامة للمالية عن فوضى حقيقية في تدبير الصفقات العمومية، حيث أسفرت قرارات فسخ “متسرعة” لمجموعة من العقود عن خسائر مالية جسيمة لمؤسسات ومقاولات عمومية، بعد أن ألزم القضاء هذه الأخيرة بأداء تعويضات مهمة للشركات المتضررة.

ووفقاً لمعلومات حصرية من مصادر موثوقة، فإن تحركات المفتشية جاءت بناءً على إشعارات من آمرين بالصرف وتقارير تدقيق داخلي أنجزتها مؤسستان عموميتان ومقاولة كبرى مقرها الدار البيضاء، كشفت جميعها عن اختلالات عميقة في مساطر التسلم المؤقت والنهائي وتتبع الأشغال والتوريدات، رغم الاستعانة بمكاتب دراسات وسندات طلب عروض.

وأظهرت التحقيقات الأولية تورط موظفين ومسؤولين عموميين في رفع تقارير غير دقيقة حول تقدم الأشغال وجودة التوريدات، ما أدى إلى اتخاذ قرارات فسخ غير مبنية على أسس موضوعية أو قانونية. وقد سارعت الشركات المتضررة إلى اللجوء لمكاتب قانونية ومحامين متخصصين، مستعينة بمفوضين قضائيين لإجراء المعاينات اللازمة قبل اللجوء إلى الخبرة القضائية لإثبات الأضرار وامتداد عمليات التدقيق ليشمل قرارات التراجع

ولم تتوقف عمليات الافتحاص عند قرارات الفسخ فقط، بل امتدت لتشمل قرارات تراجع عن فسخ صفقات بعد تعطيل مشاريع حيوية لفترات طويلة، وهو ما كشف ضعف منظومات التدبير الداخلي للطلبيات العمومية داخل عدد من المؤسسات، خاصة في الصفقات ذات الطابع الاستعجالي التي لم تتضمن شروطاً تقييدية تحيل إلى التحكيم خلال النزاعات.

ويذكر أن مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2013 ينظم حالات فسخ العقود وفق مواد دقيقة تنص على توثيق الإخلالات وتوجيه الإنذارات وتقييم الوضعية من قبل لجان تقنية قبل إصدار القرار النهائي، مع تحديد الآثار القانونية المترتبة على كل حالة.

غير أن مفتشي المالية وقفوا على عدم التزام إدارات عمومية بهذه المساطر، حيث لم تصدر “أوامر خدمة” لمقاولين أخلّوا بالتزاماتهم، كما لم تُوجه إليهم إعذارات قانونية داخل الآجال المعمول بها. وهذه الإجراءات كان من شأنها تمكين أصحاب المشاريع من فسخ العقود دون تبعات أو مسؤولية قانونية، وحماية المال العام من النزاعات والتعويضات المكلفة.

وفي الوقت الذي تواصل فيه المفتشية العامة للمالية تحقيقاتها الموسعة، تستعد العديد من المؤسسات العمومية لمواجهة مطالب تعويضية ضخمة، في وقت تشير فيه المعطيات إلى أن القضايا المرفوعة في هذا الإطار في تزايد مستمر، مما يستدعي حسب مراقبين- مراجعة عاجلة لمنظومة تدبير الصفقات العمومية وتقوية آليات الرقابة الداخلية.