نقابة الصحة المغربية تعلن عن احتجاج وطني ضد “غموض مركزية الأجور”

الرباط – أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن تنظيم احتجاج وطني في الشارع يوم العاشر من دجنبر المقبل، في خطوة تصعيدية جديدة due لما وصفته بـ”غموض مركزية الأجور” لمهنيي قطاع الصحة. ويأتي هذا القرار كرد فعل على ما تعانيه الساحة النقابية من تعثرات في الحوار الاجتماعي، وفقًا للبلاغ الرسمي الصادر عن الجامعة.

وأوضح البلاغ أن قرار النزول إلى الشارع جاء بعد “تعثرات الحوار الاجتماعي، وعجز تنفيذ المحاضر والاتفاقات الموقعة”، بالإضافة إلى “المسّ بوضعية الموظف العمومي من خلال التنزيل التراجعي للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة”.

كما أشار البلاغ إلى أن مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية “يواصل تهديد مركزية الأجور”، حيث يتم تصنيف أجور الموظفين ضمن نفقات المعدات والنفقات المختلفة، وهو ما دفع آلاف موظفي الصحة إلى خوض وقفات إنذارية في مئات مواقع العمل على الصعيد الوطني.

وشددت الجامعة على أن تعديل المادة 23 من قانون المالية لم يضمن صفة الموظف العمومي وصرف الأجور من الميزانية العامة، مطالبة بـ”حماية مركزية الأجور وعدم فتح هذا الملف مع كل مناقشة سنوية للميزانية”.

من جهته، أوضح محمد الوردي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، في تصريح خاص لـ”كواليس الريف”، أن هذه الاحتجاجات تهدف إلى “الضغط على الحكومة ككل وليس وزارة الصحة فقط”، مؤكدًا أن “مركزية الأجور ليست مسؤولية الوزارة وحدها وإنما واجب حكومي شامل”.

وأضاف الوردي أن الجامعة “تسير ببرنامج نضالي مستقل دون التنسيق مع النقابات الأخرى”، معربًا عن التزامها بمواصلة الاحتجاجات حتى “ضمان صيانة مركزية الأجور لجميع مهنيي القطاع”.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الساحة النقابية في قطاع الصحة توترًا متزايدًا due لعدم وضوح الرؤية الحكومية حول ملف مركزية الأجور، مما يهدد باستمرار الاحتجاجات إذا لم تتم معالجة المطالب العاجلة للعاملين في هذا القطاع الحيوي.