عاصفة سياسية: حل 8 مجالس ومتابعة 121 رئيس جماعة ونائباً في المغرب

في سياق تفعيل المساطر القانونية المتعلقة بعزل أعضاء المجالس المنتخبة، وعملاً بمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، توصلت المديرية العامة للجماعات المحلية بـ 216 طلباً للعزل تم عرضها على المحاكم الإدارية، التي بتت في المخالفات المنسوبة للمنتخبين وأصدرت أحكاماً نافذة في شأنها.

أسفرت هذه المساطر عن حل 8 مجالس جماعية بسبب اختلالات جسيمة عطلت السير العادي لمرافق الجماعة.

أرقام المتابعات القضائية وحالات العزل

أما على مستوى المتابعات القضائية، فقد تم تسجيل ما مجموعه 302 متابعة ضد منتخبين محليين، منهم:

كما رصدت تقارير إقامة بعض الرؤساء أو نوابهم خارج أرض الوطن، وهو ما دفع وزير الداخلية إلى إصدار قرارين بالإقالة استناداً إلى المادة 69 من القانون التنظيمي.

الشكايات والاستقالات

• الشكايات المُعالجة: عالجت المديرية 291 شكاية مرتبطة بمخالفات في التعمير، والمالية، والإدارة، وتضارب المصالح. وقد أحيل جزء كبير منها على المفتشية العامة للوزارة وعلى الولاة والعمال، قصد فتح التحقيقات اللازمة.

• الاستقالات والوفيات: سجلت المديرية 289 استقالة من أعضاء المجالس الترابية، شملت رؤساء جماعات ونوابهم وأعضاء بمجالس الجهات والعمالات. كما شهد عام 2025 وفاة رئيس مجلس عمالة و22 رئيس جماعة إلى جانب أعضاء آخرين.

• طلبات تفعيل النظام الأساسي: تلقت المديرية 18 طلباً من منتخبين لتفعيل النظام الأساسي للمنتخبين، غير أن جميعها رُفض بحكم قضائي.