المغرب يقود جهود تطوير التشريعات القارية في قمة العدالة الأفريقية بنيروبي

شارك المغرب بفعالية في أشغال الدورة الحادية عشرة للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول العدل والشؤون القانونية، المنعقدة حالياً في العاصمة الكينية نيروبي.

جاءت مشاركة المغرب في هذه الدورة الوزارية الرفيعة المستجد استكمالاً لأشغال اجتماع الخبراء القانونيين الحكوميين الذي انعقد خلال الفترة من 8 إلى 14 دجنبر، حيث ساهمت الوفود التقنية المغربية في دراسة وصياغة المشاريع القانونية المطروحة.

ترأس السيد وهبي نقاشات محورية تناولت تقرير اجتماع الخبراء القانونيين الذي يمهد الطريق للقرارات الوزارية مشروع القانون النموذجي المتعلق بعقود الافتكاك (Factoring) لتنظيم المعاملات المالية النظام الأساسي للمعهد النقدي الإفريقي كأحد دعائم التكامل الاقتصادي ومشروع القانون النموذجي بشأن تنظيم المنتجات الطبية لضمان جودة الخدمات الصحية بالإظافة إلى إلى النظام الأساسي المعدل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي و ملاحق بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية

في مداخلته خلال الجلسة الوزارية، أكد وزير العدل المغربي أن “توحيد المرجعيات القانونية وتحديث الإطار التشريعي القاري يشكلان ركيزة أساسية لإنجاح مشروع الاندماج الإفريقي، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وضمان الأمن القانوني اللازم للتنمية والاستثمار.”

وأضاف السيد وهبي: “المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، راكم تجربة إصلاحية متقدمة في مجال العدالة والتشريع، وهو مستعد لتقاسم خبرته والمساهمة بفعالية في بلورة صكوك قانونية إفريقية حديثة، قائمة على الحكامة الرشيدة واحترام سيادة الدول.”

شهدت الدورة مشاركة مكثفة لوزراء العدل الأفارقة، والوكلاء العامين، ومسؤولي حقوق الإنسان والشؤون الدستورية، إلى جانب ممثلي مؤسسات الاتحاد الإفريقي الرئيسية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (ECOSOCC) أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – نيباد (AUDA-NEPAD) الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء (MAEP)المكتب الإفريقي للموارد الحيوانية (UA-IBAR)البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) بصفة مراقب

تجسد هذه المشاركة النوعية الموقع الريادي الذي يحظى به المغرب داخل المنظومة الإفريقية، وتؤكد التزام المملكة المستمر بالإسهام الفاعل في بناء إطار قانوني قاري منسجم، يدعم التعاون بين الدول الإفريقية ويخدم أهداف التنمية والاستقرار في القارة.

يذكر أن هذه الدورة تُعد محطة مهمة في مسار التكامل القانوني والقضائي الإفريقي، حيث تسعى الدول الأعضاء إلى توحيد الرؤى وتبادل الخبرات لبناء منظومة عدالة قارية قادرة على مواكبة التحديات المشتركة.