محكمة النقض تلغي إدانة محمد زيان وتأمر بإعادة محاكمته

محكمة النقض تلغي إدانة محمد زيان وتأمر بإعادة محاكمته

قررت محكمة النقض، اليوم بالرباط، نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية الذي قضى بإدانة النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان بثلاث سنوات حبسا نافذا، في القضية المرتبطة بتمويلات الحزب المغربي الليبرالي.

ويترتب عن هذا القرار، الذي جاء في إطار النقض مع الإحالة، إلغاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه، وإعادة عرض الملف من جديد على غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، من أجل إعادة البت فيه وفق ما تقتضيه المسطرة القانونية.

وكان دفاع محمد زيان قد تقدم بطعن بالنقض في الحكم الصادر في حق موكله، معتبرا أن القرار الاستئنافي شابه خرق لمقتضيات قانونية ومسطرية، وهو ما استجابت له محكمة النقض، واضعة بذلك حدا للجدل القانوني الذي أثير بشأن مسألة دمج العقوبتين الصادرتين في حقه، باعتبار أن الحكم موضوع الطعن لم يعد نهائيا بعد نقضه.

ويتابع محمد زيان في هذا الملف بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية مرتبطة بالدعم العمومي المخصص للحزب المغربي الليبرالي سنة 2015، في حين يقضي حاليا عقوبة سالبة للحرية مدتها ثلاث سنوات في قضية أخرى صدرت فيها أحكام نهائية.

ويفتح قرار محكمة النقض صفحة جديدة في هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات إعادة المحاكمة، التي ستنظر من جديد في الوقائع والتهم المنسوبة لزيان، تحت رقابة القضاء الاستئنافي، ووفق الضمانات التي يكفلها القانون.