قانون مالية 2026.. تغييرات واسعة تمس المواطن والمقاولة
قانون مالية 2026.. تغييرات واسعة تمس المواطن والمقاولة
يدخل قانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير، حاملاً معه حزمة من الإجراءات الضريبية والجمركية والتنظيمية التي ستمس بشكل مباشر حياة الأسر المغربية وتؤثر على مسار المقاولات والفاعلين الاقتصاديين. ويأتي القانون رقم 50.25 مصحوباً بترسانة تدابير تراهن الحكومة من خلالها على رفع القدرة الشرائية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الإنتاج الوطني، إلى جانب مواصلة التحول الرقمي داخل الإدارة الجبائية.
تغييرات في الحياة اليومية للأسر
يشرع القانون في رفع خصم الأعباء العائلية من 500 إلى 600 درهم عن كل فرد يعوله دافع الضريبة، ليصل السقف السنوي للإعفاء إلى 3600 درهم لأسرة من ستة أفراد. كما تم إقرار إعفاء جديد يخص معاشات التقاعد التكميلي لمتقاعدي القطاع الخاص عبر الصندوق المهني المغربي للتقاعد.
ولضمان استقرار أسعار اللحوم خلال السنة القادمة، تم تمديد الإعفاء الجمركي والضريبي على استيراد 300 ألف رأس من الأبقار و10 آلاف من الإبل. كما يشمل القانون إعفاءات جديدة تهم العجائن الغذائية غير الموجهة للاستهلاك الفوري، والدم ومشتقاته بهدف تخفيض كلفة العلاج.
وفي سوق العقار، تفرض الدولة ابتداءً من فاتح يوليوز 2026 ذعيرة إضافية بنسبة 2% على أي عملية شراء يتجاوز مبلغها 300 ألف درهم إذا تم الأداء نقداً، في إطار محاربة المعاملات غير المتتبعة وضمان الشفافية.
إجراءات داعمة للقطاع الرياضي
يحصل اللاعبون والمدربون والأطر الرياضية على خصم ضريبي قد يصل إلى 90% خلال 2026، في خطوة لتعزيز المهنية داخل القطاع وتشجيع الاستثمار الرياضي.
تدابير ضريبية للمقاولات
يستهدف القانون دعم الصناعة الوطنية عبر رفع رسوم الاستيراد على منتجات محددة، أبرزها آلات الغسيل والمجمدات المنزلية (17.5%)، والزعفران (60%)، والألواح الشمسية (10%) لحماية المنتج المحلي وتحفيز الإنتاج الوطني.
كما تتوسع آليات الاقتطاع من المنبع، لاسيما بالنسبة للعقود العقارية والخدمات البنكية والتأمينية، بينما تمنح الدولة ميزة ضريبية للتبرعات الموجهة للشركات الرياضية، قابلة للخصم في حدود 20% وبسقف 5 ملايين درهم سنوياً.
التحول الرقمي والإدارة الجبائية
تُلزم الشركات بمسك محاسبتها إلكترونياً والتوفر على بريد إلكتروني رسمي مع الإدارة الضريبية. وتستعد إدارة الجمارك لاعتماد منصة بلوكشين لتسريع مساطر التخليص، إلى جانب تفعيل المراقبة الجوية عبر الدرون للتصدي للتهريب والغش.
كما تقرر تمديد المساهمة الاجتماعية للتضامن لثلاث سنوات إضافية بالنسبة للأرباح والدخول التي تفوق مليون درهم سنوياً.
التعليقات مغلقة.