أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الجمعة الماضي، محاكمة ضابط شرطة يعمل بمصلحة حوادث السير بالمنطقة الأمنية بالخميسات، بتهم تتعلق بالاتجار في البشر والابتزاز والتحرش الجنسي. وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن خمس سنوات على الضابط، فيما أُدينت شريكته بعشرين شهراً حبسا نافذاً.
ووفق مجريات التحقيق، فقد تقدمت إحدى الضحايا بشكاية ضد الضابط تتعلق بالابتزاز والاستغلال الجنسي، ما دفع الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط إلى فتح تحقيق شمل حجز هاتف الضابط، الذي كشف عن فضائح تتعلق بصور ومقاطع ورسائل نصية استُخدمت لاستدراج فتيات وابتزازهن جنسياً.
كما أظهرت التحريات أن بعض الضحايا تعرضن للاستغلال طوعاً بتنسيق مع شريكة الضابط، بينما جرى تصوير أخريات سراً وابتزازهن، مما اضطرهن لتلبية طلباته تحت التهديد بعد تهديد بنشر مقاطعهن الخاصة.
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت الضابط في يوليوز الماضي متلبساً بتلقي رشاوى، بعد أن تقدمت ضده إحدى المشتكيات بشكاية أمام النيابة العامة، قبل أن تؤكد التحقيقات تورطه في عدة جرائم جنسية وابتزازية.

التعليقات مغلقة.