أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الستار على قضية أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، بعد إدانة أستاذ يشتغل بإحدى الثانويات التأهيلية، والحكم عليه بثماني سنوات سجنا نافذا، مع تحميله الصائر دون إجبار، وذلك على خلفية متابعته من أجل هتك عرض قاصر باستعمال العنف.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها تلميذة قاصر لدى المصالح المختصة، مرفوقة بأفراد من عائلتها، أفادت من خلالها بتعرضها لاعتداء من طرف الأستاذ المعني، الذي كان يقدم دروس دعم مدرسي خارج الإطار الرسمي للمؤسسة التعليمية التي يشتغل بها.
وحسب المعطيات الواردة في الشكاية، فإن الضحية كانت قد لجأت إلى الأستاذ للاستفادة من حصص دعم دراسي، قبل أن يتم الاتفاق لاحقا على تلقي دروس فردية. وأوضحت أن الحصة الأولى جرت في مكان خاص، بعدما استقبلها الأستاذ عند مدخل منزله بدل المكان الذي كان مخصصا لتقديم الدروس.
وبعد فتح تحقيق في الموضوع والاستماع إلى الأطراف المعنية، أحيل الملف على غرفة الجنايات الابتدائية، حيث جرت مناقشة القضية في إطار المسطرة القانونية المعمول بها. وبعد استكمال جميع مراحل التحقيق والمرافعات، خلصت الهيئة القضائية إلى ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهم.
وقضت المحكمة بإدانة الأستاذ من أجل هتك عرض قاصر باستعمال العنف، والحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية مدتها ثماني سنوات سجنا نافذا، منهية بذلك أطوار هذا الملف القضائي.

التعليقات مغلقة.