سطات: افتتاح السنة القضائيةالجديدة 2026 بمحكة الاستئناف بإنجازات اسثتنائية وطموحات إيجابية

انعقدت صباح يوم الأربعاء28 يناير بمحكمة الاستئناف افتتاح الجلسة الرسمية للسنة القضائية الجديدة 2026 بدائرة  سطات، وفق الأعراف والتقاليد القضائية الراسخة بالمملكة، وتحت شعار”القضاء في خدمة المواطن،حيث شكلت فرصة للتقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية المقدمة للمرتفقين والمتقاضين ،وكذا مناسبة لعرض الأهداف الاسراتيجية، والمشاريع المستقبلية لرئاسة المحكمة والنيابة العامة بها من اجل تحقيق الجودة والنجاعة القضائية وخدمة امثل للمواطن خاصة والوطن عامة ،تبعا للسياسة الملكية الرشيدة من أجل تطوير سلك القضاء وتجويده ، ووفق رؤية مستقبلية وتعليمات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا الصدد.
وفي هذا السياق، وبعد كلمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ،وكلمة السيد “المسموكي أحمد” الوكيل العام بالمحكمة ذاتها، استعرض السيد الرئيس حصيلة عمل المحكمة، وكذا حصيلة أنشطة المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية بسطات، معتبرا ان افتتاح السنة القضائية، مناسبة لاستحضار سنة بكاملها من العمل القضائي الذؤوب،واطلاع المهتمين بالشأن القضائي على أهم الانجازات والحصيلة المتميزة الاسثتنائية التي حققتها مختلف المحاكم التابعة للدائرة الاستئنافية لسطات برسم سنة2025،  مع بسط الاشكالات وحلها، والتي تمت  معالجتها في إطار الاجتهادات القضائية من اجل تجاوز المعيقات التي تعترض السير العادي للمحاكم،وتحقيق النجاعة المطلوبة والاهذاف المرجوة وتصفية ملفات وقضايا بتسبة فاقت المئة.وبلغة الارقام والاحصاءيات والمعطيات القضاءية المعتمدة ،والتي سردها السيد
رئيس المحكمة” تاشفين رشيد”، بلغ عدد القضايا الرائجة والمسجلة باستئنافية سطات برسم سنة 2025بكاملها مامجموعه127157 منها49631 قضية مدنية،و77526 قضية زجرية،اي على العموم بنسبة إنجاز وبث وتصفية تراوحت بين%90و102,14
بالمئة،بين عدد القضايا  المسجلة  والمنجزة على مستوى المحاكم الابتدائية بالدائرة القضائية سطات على مستوى مختلف الشعب ،من شعب التدبير الاداري والشكايات والمحاضر الى شعب الجنح وحوادث السير والتنفيذ الزجري وغيرها،حيث تابع نفس المتحدث، ان السلطة القضائية لدى محكمة الاستئناف بسطات والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرتها،من خلال أنشطتها القضائية،قامت خلال السنة الفارطة، بمجهوءات كبيرة لتصفية القديم من الشكايات و المحاضر ،او على مستوى التسجيل بإنهاء الابحاث المباشرة بشأنها، علاوة على استمرارها في ترشيد الاعتقال الاحتياطي، عبر اللجوء، إلى بدائل  الاعتقال المتاحة، والعقوبلت البديلة ومستجدتت القانون الجنائي، وكذلك  نفس الشيء بالنسبة لطلبات رد الاعتبار،وطلبات العفو وطلبات الافراج المقيد،وطلبات المساعدة القضائية،وتدخلاتها ايضا في القضايا المدنية والزجرية وفق إرساء قواعد”نيابة عامة مواطنة”وهيئة قضائية قريبة من انشغالات المواطنين،مصغية لهم ومتفاعلة مع الاحداث التي تستأثر باهتمامهم رغم الاكراهات والتحديات وكثرة الملفات والقضايا الرائجة على مستوى ابن أحمد وبرشيد وسطات، على حد تعبير لغة المسؤولين القضائيين وكلمتهم وتدخلاتهم،حيث يبقى الاجتهاد والمجهوذات المبذولة اهم الادوات والعناصر المعمول بهما من اجل تجاوزها والتغلب عليها.
هذا وتجدر الإشارة أن هذه الجلسة الرسمية جرت بحضور ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ،وبحضور وازن للسلطة الترابية، على مستوى مدن سطات، وبرشيد، وابن أحمد، وفي مقدمتهم
عامل إقليم سطات السيد “مولاي حبوها علي” والكاتب العام للعمالة السيد “محمد الوهابي” ، وباشا المدينة السيد “هشام بومهراز”والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، ورئيسها الاول الاستاذ”رشيد تاشفين،”ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بسطات ، وهيئات المحامين والعدول ومختلف المصالح الخارجية والأمنية و رئيس مجلس العمالة ” مسعود أوسار” والسلطة المنتخبةوجمعيات المجتمع المدني وسلطة الصحافة والإعلام.