القاضي يقول “لا” للعقوبة البديلة في حق الأستاذة “نزهة مجدي”..

رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط طلبًا تقدمت به الأستاذة نزهة مجدي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لاستبدال عقوبة الحبس النافذة الصادرة في حقها بعقوبة بديلة.

كانت مجدي قد تقدمت بالطلب عبر محاميتها سعاد البراهمة، بعد تأييد الحكم الابتدائي الصادر بحقها والقاضي بحبسها ثلاثة أشهر نافذة.

وجاء اعتقال الأستاذة مجدي أثناء توجهها إلى مدينة أكادير، وذلك لتنفيذ الحكم الصادر ضدها على خلفية مشاركتها في احتجاجات للتنسيقية في مارس 2021. وقد أدينت بتهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة”، “خرق حالة الطوارئ الصحية”، و”إيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم”.

وكان دفاع مجدي قد استند في طلبه على توفر جميع الشروط القانونية المطلوبة لتمتعها بالعقوبات البديلة، خاصة وأنها لا تملك سوابق قضائية. وقد خلف اعتقالها ورفض طلبها ردود فعل غاضبة ووقفات احتجاجية في صفوف الشغيلة التعليمية، حيث اعتبرت هيئات نقابية وحقوقية أن هذه الخطوة “انتقامية” وتستهدف نضالات الأساتذة.

وتعود فصول القضية إلى أبريل 2021، حين تم توقيف مجدي لأول مرة خلال مشاركتها في احتجاجات بالرباط للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.