تصاعدت في المغرب خلال الأيام الأخيرة وتيرة حملة رقمية واسعة تطالب بـ “تسقيف” أسعار المواد الغذائية الأساسية، وعلى رأسها “البيض والسردين”، وذلك بهدف حماية القدرة الشرائية للأسر محدودة الدخل مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
حيث يرفع المنظمون سقف مطالبهم لضمان تموين الأسواق بأسعار محددة لا تتجاوز “درهماً واحداً” للبيضة، و”10 دراهم” للكيلوغرام الواحد من السردين.
ويعزو النشطاء هذه القفزات السعرية الأخيرة إلى “مضاربات موسمية” وتكاليف نقل مرتفعة، مما جعل هذه المواد الحيوية بعيدة عن متناول فئات واسعة من المجتمع المغربي.
وفضلاً عن ذلك، دخل المهنيون على خط الجدل بالتحذير من أن فرض سقف للسعر دون مراعاة تكاليف الإنتاج والأعلاف قد يربك سلاسل التوريد، داعين إلى حلول تشاركية توازن بين مصلحة المستهلك واستمرارية المنتجين الصغار.
ومن جهة أخرى، تتجه الأنظار حالياً إلى السلطات الحكومية والجهات الرقابية، وسط آمال بتدخل حازم لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومواجهة إكراهات السوق.
ختاماً، يظل الرهان قائماً على تحقيق معادلة صعبة بين استقرار السوق وحماية المستهلك، لضمان مائدة رمضانية مستقرة وبأسعار معقولة تعكس قيم التضامن والتكافل.

التعليقات مغلقة.