حملة أمنية واسعة بسلا لتنظيم حركة الدراجات النارية

باشرت مصالح الأمن الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، حملة أمنية واسعة شملت عدداً من المحاور الطرقية والنقاط الحيوية بمدينة سلا، استهدفت مستعملي الدراجات النارية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز السلامة الطرقية وضمان احترام مقتضيات قانون السير.
وتندرج هذه العملية الأمنية ضمن الاستراتيجية المعتمدة لتنظيم حركة السير والجولان داخل المجال الحضري، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في استعمال الدراجات النارية، وما يرافق ذلك من تحديات تنظيمية تستدعي تكثيف المراقبة الميدانية وتعزيز الانضباط المروري.

تدخلات ميدانية وضبط مخالفات

وقد عبأت مصالح الأمن الوطني موارد بشرية ولوجستيكية مهمة لإنجاح هذه الحملة، حيث جرى توقيف عدد من مستعملي الدراجات النارية في وضعيات مخالفة لمقتضيات قانون السير، ليتم تحرير محاضر قانونية في حق المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية المعمول بها، بما في ذلك حجز بعض الدراجات التي لا تستوفي الشروط القانونية المعتمدة.وشملت عمليات المراقبة احترام إشارات المرور، والتقيد بالسرعة القانونية، والتوفر على الوثائق الضرورية، إضافة إلى الالتزام بارتداء وسائل السلامة، وعدم استعمال الأرصفة المخصصة للراجلين أو السير في الاتجاه المعاكس.

مقاربة تنظيمية ووقائية

وأكدت مصادر أمنية أن هذه الحملة تندرج في إطار مقاربة تنظيمية ووقائية تروم الحد من السلوكيات المخالفة داخل الفضاء الطرقي، وترسيخ ثقافة احترام القانون، بما يساهم في تعزيز السلامة الطرقية والحد من المخاطر المرتبطة بحركة السير داخل المدينة.
كما تندرج هذه التدخلات ضمن عمليات مراقبة دورية تشمل مختلف وسائل النقل، مع تركيز خاص على الدراجات النارية التي تعرف انتشارًا متزايدًا داخل الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية.

استمرار الحملات وتعزيز الانضباط المروري

وأفادت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية عازمة على مواصلة هذه الحملات خلال الفترات المقبلة، مع تشديد المراقبة وتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يخل بقواعد السير، في إطار تكريس مبدأ سيادة القانون وضمان أمن وسلامة مستعملي الطريق.
وتعكس هذه العملية الأمنية حرص السلطات المختصة على تنظيم حركة السير والجولان، وتعزيز الانضباط المروري، والمساهمة في إرساء فضاء حضري منظم وآمن يستجيب لمتطلبات السلامة العامة.