الدين العام في فرنسا يقترب مئة بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي

وشك معدل الدين العام في فرنسا من العتبة الرمزية لمئة بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني مع دمج ديون الشركة الوطنية للسكك الحديد، بحسب ما اعلن معهد الاحصاءات الفرنسي الجمعة.

وبلغ الدين العام مليارين و299,8 مليون يورو مع ادماج ديون السكك الحديدية الذي بات يعتمده معهد الاحصاء منذ 2016.

ومع طريقة الحساب هذه فان الدين العام في فرنسا تجاوز اجمالي الثروة الوطنية في الفصل الثاني من 2017 وبلغ 100,9 بالمئة من الناتج الاجمالي قبل ان يتراجع في باقي العام.

وفي وقت يزمع فيه البنك المركزي الاوروبي رفع نسب فوائده صيف 2019، لاتزال دول منطقة اليورو تبقى منهكة ومدينة.

واشار فرنسوا ايسكال القاضي السابق في هيئة المحاسبة الى الفارق مع المانيا التي يتراجع دينها بسرعة ويمكن ان يتراجع الى ما دون عتبة ال 60 بالمئة التي حددتها معاهدة ماستريخت نهاية هذا العام.

واضاف “ان واقع أن الدين الألماني عند 60 بالمئة ودين فرنسا عند 100 بالمئة تقريبا، مؤشر سيء جدا للتناغم الفرنسي الألماني”.

اما باتريك أرتو فأعتبر أن “رهان الدول الأوروبية التي لم تفعل ما فعلته ألمانيا، أي فرنسا واسبانيا والبرتغال وغيرها، يتمثل في أن البنك المركزي الأوروبي لن يراجع أبدا نسب فوائده في منطقة خطيرة” ما ينذر بالتسبب في أزمة ميزانية في هذه الدول. وتملك ايطاليا بدين بنسبة 131 بالمئة من الناتج الاجمالي اعلى دين في المنطقة بعد اليونان.

وتراجع دين اسبانيا الى 98.1 بالمئة من ناتجها الاجمالي (اي 1164 مليار يورو) في نهاية حزيران/يونيو بحسب معطيات نشرت الجمعة.