إسبانيا تطلق تسوية استثنائية لوضعية نصف مليون مهاجر

باشرت السلطات الإسبانية الاستعداد لإطلاق عملية تسوية استثنائية وشاملة لوضعية المهاجرين غير النظاميين ابتداءً من 16 أبريل 2026، في خطوة تهدف إلى إدماج ما يقارب نصف مليون شخص داخل المنظومة القانونية والاقتصادية للبلاد.

وفي هذا السياق، أوضحت الحكومة الإسبانية أن هذه المبادرة ستشمل المهاجرين الذين يثبتون وجودهم الفعلي على التراب الإسباني قبل 31 ديسمبر 2025، مع اشتراط الإدلاء بوثائق تؤكد إقامة مستمرة لا تقل عن خمسة أشهر قبل هذا التاريخ، بما يعزز دقة المعايير المعتمدة في معالجة الطلبات.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الهجرة عن اعتماد منصة رقمية موحدة لتقديم الطلبات ومعالجتها، بهدف تسريع الإجراءات وتفادي الاكتظاظ الإداري، على أن تمتد فترة إيداع الملفات إلى غاية نهاية يونيو المقبل، ما يمنح المعنيين مهلة كافية لتجهيز وثائقهم.

كما شددت السلطات على أن شرط الأهلية الأساسي يتمثل في خلو السجل العدلي من أي سوابق جنائية سواء داخل إسبانيا أو بلد الأصل، إضافة إلى ضرورة توفر جواز سفر ساري المفعول وشهادة السكنى، وذلك لضمان شفافية المسطرة القانونية.

وفي المقابل، سيستفيد المقبولون من تصاريح إقامة وعمل لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، بينما سيحصل الأطفال القاصرون على رخص إقامة قد تمتد إلى خمس سنوات، في إطار توجه يروم تعزيز الاستقرار الأسري والتعليمي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مواجهة النقص المتزايد في اليد العاملة بعدة قطاعات حيوية مثل الزراعة والبناء، وتحويل العمالة غير النظامية إلى قوة اقتصادية منظمة تساهم في نظام الضمان الاجتماعي، وهو ما لقي ترحيباً من منظمات حقوقية ونقابية اعتبرت الإجراء خطوة إيجابية لتعزيز الإدماج وحماية الحقوق.