المنصوري تلجأ إلى القضاء ضد موقع “برلمان.كوم”

أصدرت فاطمة الزهراء المنصوري، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، توضيحا بشأن ما يتم تداوله من طرف موقع “برلمان.كوم” حول ملف عقاري بمنطقة تسلطانت، مؤكدة أن المقالات المنشورة تتضمن “ادعاءات واتهامات خطيرة” تمسّ سمعتها وسمعة أفراد من عائلتها.

وأوضحت المنصوري أن هذا الملف سبق أن أُثير إعلاميًا في فترات سابقة، وأنها، باسمها وباسم عائلتها، كانت قد نشرت بلاغًا توضيحيًا سابقًا نفت فيه بشكل قاطع جميع المعطيات المتداولة، معتبرة أنها “عارية من الصحة ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي”.

وأضافت أنها، في مرحلة أولى، فضّلت عدم اللجوء إلى القضاء، اعتقادًا منها أن التوضيحات الصادرة كفيلة بوقف تداول ما وصفته بـ”الأخبار الزائفة”، غير أن استمرار نشر وإعادة نشر هذه الادعاءات دفعها، رفقة أفراد من عائلتها، إلى اتخاذ قرار مباشرة المساطر القانونية.

وأكدت المنصوري أنه سيتم رفع دعاوى قضائية ضد مدير موقع “برلمان.كوم”، إضافة إلى كل الصحفيين المرتبطين بالموقع الذين يثبت تورطهم في نشر أو إعادة نشر ما تعتبره “معلومات تشهيرية ومسيئة”. كما أشارت إلى أن أي تعويض محتمل قد تقضي به المحكمة سيتم التبرع به لفائدة مؤسسة خيرية.

وشدد البلاغ على أن هذا الإجراء يندرج في إطار حماية الحقوق وصون السمعة الشخصية، وفي انسجام مع مقتضيات دولة الحق والقانون، مع التأكيد على أن حرية التعبير، رغم كونها مكفولة دستورياً ودولياً، تبقى مشروطة باحترام القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة، وعدم المساس بسمعة الأفراد عبر نشر معطيات غير دقيقة أو غير مثبتة.

وفي ختام بلاغها، طرحت المنصوري تساؤلات حول ما وصفته بـ”استمرار التحامل” ضدها وضد أفراد من عائلتها من طرف الموقع المعني، رغم صدور توضيحات سابقة، متسائلة عما إذا كان الأمر يندرج ضمن عمل إعلامي مهني محايد، أو يعكس توجهات أخرى، داعية إلى توضيح ذلك للرأي العام في إطار الشفافية والمسؤولية.

وتأتي هذه التطورات في سياق سجال إعلامي وقانوني متصاعد بين الطرفين، وسط ترقب لما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المعلنة.