أفادت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بوجود ما وصفته بـ“تجاوزات محتملة” في كميات المحروقات الموجهة لبعض محطات الخدمة، وذلك عقب تسجيل فارق في حمولة شحنة من الغازوال خلال عملية التفريغ داخل إحدى المحطات.
وذكرت الجامعة، في بلاغ تضامني بتاريخ 15 ماي 2026، أنها تتابع موضوع شكاية تقدم بها الكاتب العام للهيئة، رضا النظفي، لدى الجهات المختصة، ضد سائق شاحنة لنقل الوقود، بعد ملاحظة نقص يتجاوز 150 لتراً من الغازوال أثناء عملية التفريغ المعتادة.
وأضافت أن هذه الحالات، بحسبها، لم تعد معزولة، بل أصبحت تتكرر في عدد من المحطات، ما ينعكس بخسائر مالية مباشرة على المهنيين، في سياق يشهد ارتفاعاً في أسعار المحروقات، إضافة إلى طرح إشكالات تتعلق بمدى شفافية عمليات التزويد والتوزيع.
وفي السياق نفسه، جددت الجامعة الإشارة إلى مطلبها القاضي بتوسيع استخدام نظام القياس الإلكتروني “Flexicompte”، الذي تعتبره وسيلة تقنية معتمدة من طرف وزارة الصناعة والتجارة، بهدف تعزيز المراقبة والحد من أي اختلالات محتملة في عمليات التوزيع.
كما عبرت عن دعمها للكاتب العام، مثمنة تحركه في هذا الملف، ومنددة بما اعتبرته تراخياً من بعض الشركات الموزعة في التعامل مع هذه الإشكالات.
وختمت الجامعة بالتأكيد على استعدادها للانخراط كطرف مدني في حال وصول الملف إلى القضاء، مع دعوة الشركات إلى الإسراع في تعميم نظام “Flexicompte” لحماية مصالح المحطات وضمان شفافية أكبر في القطاع.

التعليقات مغلقة.