صندوق النقد يخفض نمو اليورو بسبب تداعيات الحرب

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الجاري، في ظل تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، التي انعكست بشكل مباشر على أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

وأوضح الصندوق، في أحدث تقاريره الصادر اليوم الخميس، أنه يتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو بنسبة 0.9% فقط خلال العام الحالي، أي بتراجع قدره 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي.

وفي السياق ذاته، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل التضخم في دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 2.8%، بزيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، ما يعكس الضغوط المتزايدة على الأسعار والطاقة داخل المنطقة التي تضم 21 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

كما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأوروبي مرشح لتحقيق نمو أبطأ خلال العام المقبل، إذ يتوقع الصندوق تسجيل معدل نمو في حدود 1.2%، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، مقابل توقع تراجع التضخم إلى 2.3%.

وحذر الصندوق من أن استمرار صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب قد يدفع نحو مزيد من ارتفاع التضخم وتدهور التوقعات الاقتصادية، إلى جانب احتمال تراجع الثقة الاقتصادية وتشديد الأوضاع المالية، وهو ما قد يضغط على الطلب داخل منطقة اليورو.

وفي ظل هذه المخاوف المرتبطة بتزايد مؤشرات الركود التضخمي، أوصى صندوق النقد الدولي البنك المركزي الأوروبي بضرورة دراسة رفع إضافي لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، في محاولة للحد من الضغوط التضخمية.

ومن جهته، أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ عام 2023 لتصل إلى 2.25%، بزيادة ربع نقطة مئوية، مبرراً هذا القرار بتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد العالمي.