المغرب وبلجيكا يعززان التعاون القضائي بين البلدين

استقبل محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الخميس بالرباط، وزيرة العدل بالمملكة البلجيكية Annelies Verlinden، وذلك في إطار جهود تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا وتطوير آليات التنسيق المشترك بين مؤسسات العدالة في البلدين.

وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ له، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتأكيد متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب وبلجيكا، وتجديد الإرادة المشتركة لتوطيد تعاون قضائي فعال ومستدام، قادر على مواكبة التحديات الراهنة، والمساهمة في تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة.

وخلال المباحثات، ناقش الجانبان سبل تطوير التعاون الثنائي، من خلال مواصلة تبادل الخبرات والتجارب، وتكثيف التنسيق وتبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما من شأنه الرفع من نجاعة الأنظمة القضائية وتعزيز الأمن القانوني في البلدين.

وترأست الوزيرة البلجيكية وفداً رفيع المستوى ضم عدداً من مسؤولي وزارة العدل البلجيكية، من بينهم نائب رئيس الديوان المكلف بالأمن والعلاقات الدولية، ورئيسة مصلحة التعاون الجنائي الدولي بالهيئة المركزية التابعة للوزارة، إضافة إلى قاضي الاتصال البلجيكي بالمغرب.

ومن الجانب المغربي، حضر اللقاء الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيسة قطب التكوين والتعاون بالمجلس، حيث جدد الطرفان التأكيد على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق المشترك، بما يعزز التعاون القضائي بين الرباط وبروكسيل، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ويأتي هذا اللقاء في سياق دينامية متواصلة لتعزيز التعاون القضائي بين المغرب وبلجيكا، وتوسيع مجالات الشراكة القانونية بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها مجال العدالة على الصعيد الدولي.