لجنة “العودة إلى غرينتش” تقرر إتلاف التوقيعات بإشراف مفوض قضائي

أعلنت اللجنة الوطنية للحملة من أجل العودة إلى الساعة القانونية (غرينتش) حل نفسها، مباشرة بعد إعلان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قرار العودة إلى التوقيت القانوني ابتداء من 20 شتنبر 2026، مؤكدة إتلاف جميع لوائح التوقيعات التي جُمعت خلال الحملة تحت إشراف مفوض قضائي، حفاظًا على المعطيات الشخصية للمواطنين.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن قرار إتلاف اللوائح يأتي احترامًا لثقة المواطنات والمواطنين الذين انخرطوا في المبادرة، مشيرة إلى أن العملية ستتم بحضور الفريق القانوني للحملة وبعد استكمال جمع جميع اللوائح الواردة من مختلف الجهات والأقاليم.

وفي هذا السياق، أكد حميد الطاهري، نائب وكيل اللجنة الوطنية المكلفة بالعريضة القانونية، أنه تقرر تشكيل لجنة خاصة للإشراف على عملية الإتلاف، موضحًا أن المنسقين المحليين سيواصلون إرسال ما تبقى من التوقيعات إلى اللجنة المركزية، قبل تنفيذ العملية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأضاف المتحدث أن تحديد موعد نهائي لإتلاف اللوائح يظل رهينًا باستكمال عملية تجميعها، مشددًا على ضرورة التعامل مع جميع التوقيعات بالطريقة نفسها، بما يضمن احترام المواطنين الذين شاركوا في هذه المبادرة المدنية.

كما اعتبرت اللجنة أن قرار الحكومة يمثل استجابة لمطلب مجتمعي واسع، مؤكدة أن مبادرتها ساهمت في تعزيز النقاش العمومي حول موضوع الساعة الإضافية، وإبراز حجم التأييد الشعبي للعودة إلى التوقيت القانوني، رغم أن العريضة لم تكن قد وُجهت رسميًا إلى الحكومة لكونها كانت لا تزال في مرحلة استكمال التوقيعات.

وأكدت اللجنة أنها ستتابع تنفيذ القرار الحكومي عند دخوله حيز التنفيذ في 20 شتنبر 2026، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس أهمية الإنصات للمطالب المجتمعية، وتعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، قبل أن تعلن نهاية هذه الدينامية التنظيمية بعد تحقيق الهدف الذي أُطلقت من أجله.