القضاء الجنوب إفريقي يراجع قانون مصادرة الأراضي

بدأت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا، الاثنين، النظر في دعوى تطعن في دستورية قانون مصادرة الأراضي، الذي يتيح للحكومة الاستيلاء على بعض الأراضي الخاصة في ظروف محددة، في قضية تحظى بمتابعة واسعة نظراً لما أثارته من جدل داخلي وتوتر دبلوماسي مع الولايات المتحدة.

ويأتي القانون، الذي وقعه الرئيس سيريل رامافوسا العام الماضي، ضمن جهود الحكومة لمعالجة الاختلالات التاريخية في توزيع الأراضي الموروثة عن نظام الفصل العنصري، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تمكين الدولة من استغلال الأراضي غير المستغلة لخدمة المصلحة العامة.

وخلال جلسات المحكمة، أكد محامو الجهات الطاعنة، ومن بينها حزب التحالف الديمقراطي وعدد من جماعات الضغط، أن التشريع يتعارض مع الدستور، معتبرين أنه يمس بحق الملكية الخاصة ويخالف الضمانات القانونية المتعلقة بالتعويض عن نزع الملكية، مطالبين بإبطاله.

في المقابل، شددت الحكومة الجنوب إفريقية على أن القانون لا يستهدف أي فئة بعينها، ولا يسمح بالمصادرة التعسفية، بل يحدد ضوابط قانونية صارمة، ويقصر اللجوء إلى المصادرة دون تعويض على حالات استثنائية وبعد استنفاد محاولات التوصل إلى اتفاق عادل مع المالكين.

وكان القانون قد أثار انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اعتبر أنه يستهدف المزارعين البيض، واتخذ منه مبرراً لتعليق المساعدات المالية لجنوب إفريقيا وفرض رسوم جمركية على وارداتها، وهي اتهامات رفضتها بريتوريا، مؤكدة أن التشريع يهدف إلى إصلاح أوضاع تاريخية وتحقيق تنمية أكثر عدالة.

ومن المرتقب أن تستمر جلسات المحاكمة حتى نهاية الأسبوع الجاري، فيما يتوقع أن يستغرق إصدار الحكم النهائي عدة أسابيع أو أشهر، بالنظر إلى الأهمية الدستورية والسياسية للملف.