مجموعة الأمل الصحفية تحذر من تحركات مشبوهة يتزعمها عبد اللطيف سحنون وحمزة الفراشخة الأرقام 0646529570/071691149 064376614

حذرت مجموعة الأمل الصحفية من تحركات واتصالات وصفتها بالمشبوهة، قالت إنها تستهدف التأثير على عدد من الملفات المعروضة أمام القضاء بمراكش وفاس، من خلال التشهير، وترويج معطيات تعتبرها كاذبة، والبحث عن معلومات شخصية تخص أشخاصا مرتبطين بالمؤسسة، فضلا عن محاولات الضغط واستعمال أسماء وصفات مهنية دون سند قانوني.

وأوضحت الأمانة العامة للمجموعة، في بلاغ موجه إلى الرأي العام الوطني والمحلي، أن هذه التحركات تزامنت مع استمرار النظر في عدد من الملفات القضائية، مؤكدة أن المعطيات التي تتوفر عليها دفعتها إلى تنبيه السلطات المختصة إلى ما تعتبره ممارسات تستوجب البحث والتحقق.

وأشارت المجموعة إلى ورود اسمي عبد اللطيف سحنون “ع” وحمزة الفراشخة “ح” في سياق هذه التحركات، مع التأكيد على أن تحديد المسؤوليات القانونية في هذه الوقائع يبقى من اختصاص الجهات القضائية المختصة، بعد استكمال الأبحاث والتحريات اللازمة.

 

سحنون.ع. تشهير وبحث عن معطيات شخصية

وقالت المجموعة إن عبد اللطيف سحنون ارتبط، بحسب المعطيات التي تتوفر عليها، باتصالات وتحركات استهدفت أشخاصا مقربين من إدارة المؤسسة، معتبرة أن جزءا من هذه التحركات اتخذ طابعا تشهيريا، إلى جانب البحث عن معلومات تخص أشخاصا بعينهم دون موجب حق، ومحاولة توظيف تلك المعطيات في سياقات لا علاقة لها بالعمل الصحفي المهني.

وأضافت أن من بين ما تثيره هذه الوقائع أيضا استعمال اسم المؤسسة أو الإيحاء بتمثيلها دون تفويض، وهو ما يستوجب، بحسب المجموعة، التحقق من الجهات المختصة من طبيعة الصفة المستعملة والغاية من استعمالها والآثار المترتبة عنها.

وتؤكد المجموعة أن ما تنسبه إلى المعني بالأمر يدخل في إطار وقائع ومعطيات وضعتها أو تعتزم وضعها أمام القضاء، دون أن تعتبر ذلك حكما مسبقا على أي شخص.

 

الفراشخة.ح. وهاجر.س. وقائع مرتبطة بممتلكات المؤسسة

وفي ما يتعلق بـحمزة الفراشخة “ح” وهاجر”س”، تتحدث المجموعة عن وقائع تقول إنها مرتبطة باختفاء أو سرقة ممتلكات تابعة للمؤسسة، من بينها هاتف ومعدات وتجهيزات، إلى جانب وقائع أخرى تقول إنها كانت موضوع شكايات أو إجراءات قانونية.

وتشير المجموعة إلى أن خطورة هذه الوقائع، بحسب تقديرها، لا تتوقف عند فقدان الممتلكات، وإنما تمتد إلى احتمال استعمال ما تحتويه بعض الأجهزة من بيانات أو صور أو أرقام اتصال في الإساءة إلى أشخاص أو ممارسة الضغط عليهم.

وتؤكد أن كل هذه الوقائع تظل خاضعة للتحقيق، وأن ثبوتها من عدمه يبقى من اختصاص القضاء.

 

هاتف المؤسسة ونشر صور امرأة متزوجة

وتبرز ضمن المعطيات التي تطرحها المجموعة واقعة تتعلق بهاتف قالت إنه يعود إلى المؤسسة، قبل أن يتم استعماله، بحسب روايتها، في تداول ونشر صور تخص امرأة متزوجة، وهو ما تعتبره المجموعة مساسًا بالحياة الخاصة وتشويهًا للسمعة.

وتكتسي هذه الواقعة حساسية خاصة بالنظر إلى أن حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة تحظى بحماية قانونية، فيما تترتب المسؤولية القانونية بحسب طبيعة الصور والمحتوى، وطريقة الحصول عليها، وكيفية نشرها، والقصد من وراء ذلك.

ويشدد القانون المغربي على حماية الحياة الخاصة، كما تتضمن مقتضيات مجموعة القانون الجنائي أحكاما تتعلق ببث أو توزيع صور أو تسجيلات تمس بالحياة الخاصة للأشخاص، وفق الشروط التي يحددها القانون.

 

إفشاء السر المهني.. مسؤولية لا ينبغي الاستهانة بها

وتثير الوقائع التي تتحدث عنها المجموعة كذلك مسألة إفشاء السر المهني، خصوصًا في حال ثبت أن بعض الأشخاص حصلوا، بحكم عملهم أو مسؤولياتهم السابقة، على معلومات أو وثائق أو معطيات داخلية ثم قاموا بإفشائها أو استعمالها خارج الإطار القانوني.

ويجرم الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي إفشاء الأسرار من طرف الأشخاص المؤتمنين عليها بحكم مهنتهم أو وظيفتهم، متى توفرت الشروط القانونية المنصوص عليها.

ومن هنا، فإن أي معطيات مهنية أو داخلية يتم تداولها خارج القنوات المسموح بها قانونا، يمكن أن تطرح مسؤوليات مختلفة بحسب مصدرها وطبيعتها وكيفية الحصول عليها والغاية من استعمالها.

 

التحريض وترويج معطيات كاذبة

وتتحدث المجموعة كذلك عن اتصالات ومحاولات قالت إنها استهدفت التحريض على أشخاص ومسؤولين، وترويج معطيات تعتبرها كاذبة أو مضللة، بهدف التأثير على صورتهم أو على الملفات التي توجد أمام القضاء.

وتؤكد المجموعة أن هذه المعطيات، إذا ثبتت صحتها، تستوجب تحديد مصدرها والجهة التي تقف وراءها، والكشف عن طبيعة الاتصالات والرسائل والمحتويات التي تم تداولها، ومدى ارتباطها بالملفات القضائية الجارية.

كما ترى أن استعمال معلومات غير صحيحة بقصد الإضرار بالسمعة أو الضغط على الأشخاص لا يمكن أن يندرج تلقائيا ضمن حرية التعبير، إذ إن التكييف القانوني يتحدد بناء على طبيعة الأفعال والوسائل والنية والنتائج.

 

انتحال الصفة واستعمال اسم المؤسسة

وتثير المجموعة أيضا مسألة استعمال اسم المؤسسة أو الصفة الصحفية دون تفويض أو سند قانوني، مؤكدة أن اسم المؤسسة لا يمكن أن يكون وسيلة لاستقطاب الأشخاص أو التواصل معهم أو الحصول على معلومات منهم خارج إطار العمل المهني المشروع.

وتعتبر أن أي شخص يدعي تمثيل مؤسسة إعلامية أو يتحدث باسمها دون تفويض، يمكن أن يثير ذلك مسؤولية قانونية بحسب طبيعة الفعل والصفة المستعملة والغاية من استعمالها.

ويظل تحديد ما إذا كانت الوقائع المعنية تشكل فعلا انتحالا للصفة أو استعمالا غير مشروع لاسم المؤسسة أمرا متروكًا للبحث القضائي.

 

التشهير والبحث عن الأشخاص دون موجب حق

وترى مجموعة الأمل الصحفية أن بعض التحركات التي رصدتها تجاوزت حدود الخلاف المهني، واتجهت، بحسب قولها، نحو البحث عن أشخاص محددين وجمع معلومات شخصية عنهم ثم محاولة استعمالها في حملات تشهير أو ضغط.

وتشدد المجموعة على أن الاختلاف في الرأي أو الخلاف المهني لا يمنح أي طرف الحق في اقتحام الحياة الخاصة للآخرين أو نشر صورهم أو معطياتهم الشخصية دون أساس قانوني.

كما أن ممارسة الصحافة وحرية التعبير لا تعني إلغاء حقوق الأفراد في حماية سمعتهم وحياتهم الخاصة وكرامتهم.

 

سرقة ممتلكات المؤسسة أمام القضاء

وتربط المجموعة هذه الوقائع بعدد من الملفات التي تقول إنها معروضة أمام القضاء، ومن بينها وقائع تتعلق بسرقة ممتلكات المؤسسة، وكسر أبوابها والاستيلاء على معدات وتجهيزات، إضافة إلى ملفات مرتبطة بانتحال الصفة الصحفية.

وأكدت أن المؤسسة لن تلجأ إلى إصدار أحكام أو ممارسة اختصاصات ليست من صلاحياتها، وإنما ستضع الوثائق والمعطيات التي تتوفر عليها أمام الجهات المختصة، بما في ذلك ما يتعلق بالهواتف والأرقام والرسائل والاتصالات والوثائق.

وترى المجموعة أن التحقيق التقني والقضائي هو الكفيل بتحديد حقيقة الاتصالات، وأصحاب الأرقام المستعملة، وطبيعة العلاقات بين الأطراف، ومدى ارتباطها بالوقائع موضوع الشكايات.

 

بين حرية التعبير والتشهير

وتعيد هذه القضية طرح الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والنقد والإخبار وبين التشهير والضغط وانتهاك الحياة الخاصة واستعمال المعطيات الشخصية للإضرار بالآخرين.

فالعمل الصحفي يقوم على البحث والتحقق ونقل المعلومات بمسؤولية، ولا يمكن أن يتحول إلى وسيلة لتصفية الحسابات أو ممارسة الضغط على الأشخاص أو التأثير على القضاء.

وفي المقابل، فإن توجيه الاتهامات عبر البلاغات أو المقالات لا يجعلها حقائق ثابتة، إذ تبقى قرينة البراءة وحق الدفاع واستقلال القضاء مبادئ أساسية يتعين احترامها.

 

المجموعة تضع معطياتها أمام السلطات

وأكدت مجموعة الأمل الصحفية أنها ستضع جميع المعطيات التي تتوفر عليها أمام السلطات القضائية والأمنية المختصة، بما فيها ما يرتبط بالاتصالات الهاتفية والأرقام والرسائل والوثائق والمعطيات التقنية.

ودعت كل شخص يتوصل باتصال أو رسالة تتضمن تهديدًا أو تشهيرًا أو محاولة ضغط أو ابتزاز إلى الاحتفاظ بالمعطيات المرتبطة بها، وعدم الدخول في مواجهات شخصية، والتوجه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وجددت المجموعة ثقتها في القضاء المغربي، مؤكدة أن الاحتكام إلى المؤسسات القضائية يظل السبيل الأمثل لكشف حقيقة هذه الوقائع وتحديد المسؤوليات، بعيدا عن حملات التشهير وتبادل الاتهامات.

ويبقى الفيصل في جميع هذه الملفات هو القانون والأدلة والتحقيق القضائي، سواء تعلق الأمر بالسرقة، أو انتحال الصفة، أو استعمال اسم مؤسسة دون تفويض، أو إفشاء الأسرار المهنية، أو نشر صور ومعطيات شخصية، أو التشهير وترويج معطيات كاذبة، أو أي أفعال أخرى قد تكشف عنها الأبحاث.

فالمؤسسة الإعلامية، وهي تدافع عن سمعتها وحقوقها، تؤكد في الوقت نفسه احترامها الكامل لقرينة البراءة، ولحق جميع الأطراف في الدفاع عن أنفسهم، وللاختصاص الحصري للقضاء في إصدار الأحكام وتحديد المسؤوليات.

 

بلاغ عاجل للرأي العام: استمرار الأعمال الابتزازية للمسمى “سحنون.ع” واستهداف مباشر لمسؤولين ومراسلين صحفيين بمراكش — متابعة مستمرة في تطور خطير يعكس التحدي السافر للقوانين والملفات القضائية الرائجة بمراكش وفاس، علم من مصادر متطابقة أن المدعو “عبد اللطيف سحنون ع” ما زال يواصل حتى حدود الساعة ربط اتصالات هاتفية مشبوهة، تستهدف بشكل مباشر مسؤولين بجهاز الدرك الملكي (كولونيل) ومجموعة من المراسلين الإعلاميين، وذلك في محاولة يائسة لابتزازهم والضغط عليهم.

وتأتي هذه التحركات المتواصلة والموثقة، كجزء من مخطط مستمر يهدف إلى ترهيب الشهود والأطراف المقربة من “مجموعة الأمل الصحفية”، حيث يعمد المعني بالأمر إلى استخدام التهديد بنشر مغالطات وأكاذيب، مستغلا أرقاما هاتفية مشبوهة سبق التحذير منها، بتنسيق مع أطراف أخرى تنشط من خارج أرض الوطن (حمزة الفراشخة “ح” المتواجد بقطر).

وتجدد المؤسسة الإعلامية تذكير السلطات القضائية والأمنية المحلية بهذه السلوكات الابتزازية التي تمس بالطمأنينة العامة وتشكّل محاولة صريحة للتأثير على مجريات العدالة في قضايا انتحال الصفة والسرقة الموصوفة المعروضة أمام المحاكم.

كما تهيب بكافة المسؤولين والمراسلين والمواطنين الذين يتعرضون لهذه الاتصالات الابتزازية، توثيق المكالمات والرسائل فورا، والتبليغ عنها لدى المصالح الأمنية المختصة أو الاتصال المباشر برقم التنسيق الخاص بالمجموعة.