280 مليار درهم تشعل السجال الحكومي قبيل الانتخابات

أشعل مبلغ 280 مليار درهم سجالا سياسيا واقتصاديا قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري بعدما أقر فوزي لقجع بأن الدعم الحكومي الموجه لحماية القدرة الشرائية لم يحقق النتائج المرجوة في وقت طالب فيه الوزير السابق محمد نجيب بوليف بمساءلة الحكومة حول أوجه صرف هذا الغلاف المالي الضخم.

وتصاعد الجدل بين حزب التجمع الوطني للأحرار قائد الائتلاف الحكومي وحليفه في الأغلبية حزب الأصالة والمعاصرة على خلفية النقاش المتزايد بشأن حصيلة التدبير الحكومي والسياسات الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا السياق أثار تصريح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والقيادي الذي التحق حديثا بحزب الأصالة والمعاصرة بشأن إنفاق الحكومة نحو 280 مليار درهم بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين دون تحقيق النتائج المرجوة نقاشا واسعا حول فعالية التدابير الحكومية وحجم الأموال التي جرى رصدها لهذا الغرض.

من جهته، اعتبر محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب السابق لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والخبير الاقتصادي أن تصريحات لقجع تستوجب المساءلة والنقاش بالنظر إلى ضخامة الغلاف المالي المعلن عنه.

وأوضح بوليف أن مبلغ 280 مليار درهم كان يمكن وفق تقديره توجيهه إلى تمويل مشاريع استثمارية كبرى من شأنها تعزيز البنية التحتية ودعم التنمية الاقتصادية مشيرا إلى أن هذا المبلغ يعادل بحسب تقديراته تكلفة إنجاز أربعة موانئ من حجم ميناء الناظور أو ميناءين بحجم ميناء طنجة المتوسط.

وفي السياق ذاته، أعاد هذا السجال طرح أسئلة بشأن طبيعة الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة خلال ولايتها لحماية القدرة الشرائية، ومدى انعكاس الاعتمادات المالية المرصودة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

ويأتي هذا النقاش في أجواء انتخابية محتدمة، حيث تحولت الحصيلة الحكومية والسياسات المرتبطة بالأسعار والدعم والقدرة الشرائية إلى أحد أبرز محاور التنافس السياسي بينما تتجه الأحزاب إلى تقديم تقييماتها للمرحلة الحكومية السابقة واستعراض رؤيتها للسنوات المقبلة.