شكاية بأموال خدمات فندقية تضع وكالة أسفار بفاس تحت البحث

فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بحثا في معطيات واردة في شكاية تتعلق بأموال مخصصة لخدمات فندقية وذلك بعد إحالة النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس الملف على المصالح الأمنية المختصة.

وبحسب ما أوردته جريدة «الصباح»، فإن الشكاية تقدمت بها المديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وتتعلق بوكالة أسفار يملكها نجل كاتب مجلس جهة فاس على خلفية شبهات مرتبطة بأموال عمومية مخصصة لحجز غرف فندقية والاستفادة من خدمات بمؤسسات سياحية.

وفي هذا السياق، يرتقب أن يشمل البحث التحقق من المعطيات الواردة في الشكاية، وطبيعة الخدمات موضوع الأموال المعنية، ومدى مطابقة العمليات المنجزة للغرض الذي خصصت له الاعتمادات وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ومن جهة أخرى، فإن إحالة الشكاية على البحث لا تعني ثبوت ارتكاب أي اختلاس أو مسؤولية جنائية في حق صاحب الوكالة، إذ تبقى الوقائع والجهات المسؤولة عنها رهينة بما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القضائية اللاحقة.

ولم يتسن، إلى حدود إعداد هذا الخبر الحصول على تأكيد رسمي مستقل بشأن تفاصيل الشكاية أو القيمة المالية للأموال موضوع البحث.