بنك المغرب يتوقع نموا بـ4,4% خلال 2026

توقع بنك المغرب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,4 في المائة خلال سنة 2026 بعد نمو قدره 4,9 في المائة خلال 2025، قبل أن يتراجع إلى 2,9 في المائة سنة 2027 وفق المعطيات الصادرة عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس البنك برسم السنة الجارية.

ويرتبط هذا التطور، بالأساس بتحسن أداء القطاع الفلاحي، إذ يرتقب أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 16 في المائة خلال 2026 مدعومة بمحصول حبوب يقدر بـ93 مليون قنطار وفق المعطيات التي اعتمدها بنك المغرب في توقعاته.

في المقابل يتوقع البنك المركزي أن تسجل القيمة المضافة الفلاحية تراجعا بنسبة 7,6 في المائة سنة 2027 في حال عودة إنتاج الحبوب إلى مستوى متوسط يقدر بنحو 50 مليون قنطار ما يعكس التأثير الكبير للظروف المناخية على أداء الاقتصاد الوطني.

وبخصوص الأنشطة غير الفلاحية، أشار بنك المغرب إلى أن وتيرة نموها ستتباطأ من 4,5 في المائة سنة 2025 إلى 3,1 في المائة سنة 2026 نتيجة أداء أقل من المتوقع في عدد من الفروع ولا سيما الصناعات الاستخراجية والتحويلية.

ومن المرتقب، في المقابل، أن تستعيد الأنشطة غير الفلاحية جزءا من ديناميتها خلال سنة 2027 مع توقع ارتفاع معدل نموها إلى 4 في المائة وفق التوقعات الجديدة للبنك المركزي.

وتبرز هذه التوقعات استمرار ارتباط جزء مهم من تقلبات النمو الاقتصادي المغربي بأداء القطاع الفلاحي، في وقت تواصل فيه الأنشطة غير الفلاحية لعب دور أساسي في دعم النمو وتنويع الاقتصاد.