عقوبات ثقيلة مُرتقبة لكل من اختلس أو فتح مراسلة بريدية

وضعت مسودة مشروع قانون يتعلق بالنشاط البريدي، أعدتها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، لائحة للعقوبات الثقيلة التي سيتم تطبيقها في حال القيام باختلاس أو فتح بعيثة بريدية.

وأضافت يومية “المساء” في عدد يوم الخميس، أن العقوبة تتراوحُ بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات حبسا لكل شخص قام بحكم مسؤوليته، أو أثناء ممارسة وظيفته، بفتح بعيثة بريدية أو اختلاس محتوياتها أو خرق سرية المراسلات.

وأكدت مسودة القانون منع مزاولة النشاط البريدي دون الحصول على ترخيص، في محاولة لتطويق أي أنشطة خارج القنوات الرسمية.

وهكذا فقد تم التنصيص على عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين لكل من زاول نشاطا بريديا دون الحصول على ترخیص، من خلال تقديم خدمة بريدية بوسائله الخاصة أو بواسطة شخص آخر لا يتوفر على ترخيص، أو خرق قرار التوقيف أو الترخيص.