لجنة لضمان “اليقظة الدوائية” في المغرب

يتدارس مجلس الحكومة غدا الخميسش مشروع مرسوم جديد، من شأنه أن يحدث لجنة جديدة تعنى بضمان سلامة الأدوية المتداولة في السوق الوطنية.

للجنة الجديدة تروم تقديم توصيات لوزير الصحة بإيقاف أو سحب الإذن بالعرض في السوق ومنع بيع دواء، ولا سيما في الحالة التي يكون فيها استعمال دواء من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العمومية، على أساس أن يلتزم أعضاؤها باحترام السر المهني في ما يتعلق بكل الوقائع أو الوثائق التي يطلعون عليها.

كما يلزم القانون أعضاء اللجنة بالامتناع عن المشاركة في أشغالها اذا كانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في إحدى النقط المدرجة في جدول الأعمال، كما يلزمون في بداية كل اجتماع للجنة بالتوقيع على تصريح بعدم وجود تضارب في المصالح، يحدد صيغته وزير الصحة.

ومن شأن هذه اللجنة حسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم أن تساهم في إرساء “النظام الوطني لليقظة الدوائية، وذلك بهدف توفير الضمانات اللازمة لسلامة الأدوية ورصد الآثار الجانبية لها”.