الاراضي السلالية: النص سيمرر مع الوصاية أو لن يمرر

شرعت لجنة الداخلية بمجلس النواب امس الثلاثاء في المناقشة التفصيلية للمشاريع الثلاثة المتعلقة بالأراضي السلالية .

وابرز لفتيت ان هذا المشروع يروم أيضا تشجيع الاستثمار المنتج للثروة ولفرص الشغل والتشغيل الذاتي في هاته الأراضي، باعتبارها تشكل خزانا مهما يمكن تعبئته لإنجاز مشاريع في مختلف الميادين.

و شدد على أهمية دور الوصاية في الحفاظ على الرصيد العقاري المهم لأراضي الجماعات السلالية، مبرزا أن مشروع القانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها نص على آلية مهمة تتمثل في إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، تتكلف بمواكبة الجماعات السلالية في التدبير العملياتي وحماية الأملاك الجماعية وتصفية وضعيتها القانونية، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي الذي يختص أساسا بتحديد المبادئ العامة لتدبير الأراضي الجماعية والبرمجة والتتبع والمراقبة.

من جهتهم، وبعد أن ثمنوا المستجدات التي أتى بها مشروع القانون رقم 62.17، خاصة التنصيص على تمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، اعتبر النواب أن مشروع القانون يعد بمثابة مبادرة جريئة تترجم إرادة معالجة المشاكل التي تواجهها أراضي الجماعات السلالية.

وسجلوا أن مجالس الوصاية على الصعيد المحلي ستكرس نوعا ما سياسة القرب وستعمل على حل المشاكل محليا، مشددين على ضرورة العمل على تحديد آجال لإخراج النصوص التطبيقية التي تضمنها مشروع القانون من أجل تجسيد هذا الإصلاح القانوني على أرض الواقع.

وشكل الاجتماع أيضا مناسبة لتدارس مشروع القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وكذا مشروع القانون الثالث رقم 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز 1969 المتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة داخل دوائر الري .

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة فرعية تناط بها مهمة الانكباب على تعميق النقاش بشأن هاته المشاريع الثلاثة، وكذا تدارس التعديلات المقترح إدخالها عليها من أجل تجويد النصوص.

يذكر بأن مشروع القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها يتوخى أيضا فتح إمكانية تمليك الأراضي الجماعية المخصصة للحرث لفائدة أعضاء الجماعة السلالية، من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الاراضي وتشجيعهم على الاستثمار بها وفتح إمكانية تفويت الأراضي الجماعية للفاعلين الاقتصاديين الخواص، إلى جانب الفاعلين العموميين، لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن من إدماج الرصيد العقاري الجماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.