تفكيك شبكة تزوير رخص السياقة بزاكورة

فككت مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، شبكة متورطة في تزوير محاضر امتحانات الحصول على رخصة السياقة باستعمال وسائل غش غير قانونية وتقديم رشاوى مالية بإقليم زاكورة.

وجاءت هذه العملية الأمنية والقضائية بعد توصل المصالح المختصة بمعطيات دقيقة حول وجود خروقات مرتبطة بامتحانات رخص السياقة، تورط فيها مسؤولون وموظفون تابعون للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بزاكورة، إلى جانب عدد من أرباب مدارس تعليم السياقة بالإقليم.

وأسفرت الأبحاث المنجزة عن الكشف عن ممارسات غير قانونية، من بينها تلقي رشاوى وتغيير نتائج الامتحانات من الرسوب إلى النجاح مقابل مبالغ مالية، إضافة إلى اختلالات مرتبطة بإعداد ملفات بعض المترشحين.

كما كشفت التحريات عن شبهات تورط رئيس الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بزاكورة وعدد من الأطر التابعة لها، فضلا عن أرباب مؤسسات تعليم السياقة الذين يشتبه في توسطهم لفائدة بعض المترشحين.

وفي السياق ذاته، أظهرت الأبحاث وجود مخالفات مرتبطة بتسليم شواهد طبية دون إخضاع بعض المترشحين للفحوصات اللازمة، إلى جانب شبهات تتعلق بمصادقة بعض الموظفين على وثائق إدارية دون حضور المعنيين بالأمر.

ووقفت الخبرات التقنية أيضا على استعمال وسائل غش متطورة أثناء اجتياز الامتحانات، من قبيل سماعات إلكترونية دقيقة وكاميرات مصغرة وهواتف ذكية ووسائل اتصال حديثة، بهدف التأثير على نتائج الاختبارات النظرية والتطبيقية.

وبعد استكمال إجراءات البحث وحجز الوثائق والتجهيزات وإخضاعها للخبرات العلمية، قدمت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية حوالي 49 مشتبها فيه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات.

وقررت النيابة العامة متابعة 14 شخصا في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي بورزازات، من بينهم مسؤولون وموظفون وأرباب مدارس تعليم السياقة، فيما تمت متابعة أربعة أشخاص آخرين في حالة سراح مقابل كفالات مالية، مع إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات.

كما تمت إحالة باقي المشتبه فيهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة حسب الاختصاص، في وقت تتواصل فيه الأبحاث للكشف عن باقي المتورطين وترتيب المسؤوليات القانونية.

وتندرج هذه العملية ضمن الجهود الأمنية والقضائية الرامية إلى محاربة الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ، وتعزيز تخليق المرافق العمومية وحماية نزاهة المساطر الإدارية.

  عن هسبريس