أمريكا: كيرستن تواجه دعوى قضائية بسبب علاقة بحارسها

واجهت السناتورة الأمريكية السابقة “كيرستن سينيما” دعوى قضائية رفعتها زوجة حارسها الشخصي السابق، ماثيو أميل، تتهمها فيها بالتسبب في انهيار زواجهما بعد إقامة علاقة معه خلال عام 2024.

وأقرت سينيما خلال جلسة أمام محكمة اتحادية، الأربعاء، بأنها أقامت علاقة جنسية مع أميل عدة مرات بين مايو وأكتوبر 2024، لكنها نفت وجود مشاعر رومانسية تجاهه، مؤكدة أن الحارس السابق هو من بادر بالتقرب منها.

وكشفت جلسة المحكمة عن مراسلات متبادلة بين سينيما وأميل عبر تطبيق «Signal»، تضمنت رسائل ذات طابع عاطفي، بعدما قالت سينيما في إحدى المراسلات إنها كانت تستيقظ أثناء نومها وتبحث عن ذراعيه لاحتضانها.

وبحسب ما عرض أمام المحكمة، اكتشفت هيذر أميل، زوجة الحارس، تلك المراسلات، قبل أن تواجه سينيما باتهامات بالتورط في علاقة مع زوجها والتسبب في تفكك الأسرة.

وتطالب هيذر بأكثر من 75 ألف دولار تعويضا، مستندة إلى قانون معمول به في ولاية كارولاينا الشمالية يسمح لأحد الزوجين بالمطالبة بتعويضات من شخص يتهم بالتسبب في انهيار الزواج.

وقالت هيذر أمام المحكمة إنها شعرت بالعجز أمام سينيما، التي وصفتها بأنها تتمتع بالسلطة والمال، كما زعمت أن السناتورة السابقة استغلت الظروف النفسية التي كان يمر بها زوجها بعد خدمته العسكرية في أفغانستان.

وفي المقابل، رفض محامو سينيما هذه الاتهامات، كما شككوا في اختصاص المحكمة بالنظر في القضية، مؤكدين أن الاتصالات التي جرت بين الطرفين داخل كارولاينا الشمالية اقتصرت على رسالة واحدة في أكتوبر 2024.

وأظهرت معطيات قدمت خلال الجلسة أن زواج ماثيو وهيذر كان يواجه مشكلات قبل بدء علاقته بسينيما، إذ كشفت رسائل متبادلة بين الزوجين عن وجود خلافات سابقة داخل العلاقة.

وانفصل الزوجان لنحو ستة أشهر ابتداء من نوفمبر 2024، قبل أن يكتمل طلاقهما في مارس من العام الجاري، وفق المعطيات التي عرضت أمام المحكمة.

وفي تطورات القضية، سمح القاضي ديفيد براغدون لماثيو أميل بتقديم إفادة إضافية، على أن تقتصر الأسئلة الموجهة إليه على نطاق محدد، بينما يرتقب أن يصدر القاضي قراراً مكتوباً بشأن طلب سينيما رفض الدعوى بدعوى عدم اختصاص المحكمة.

وتحظى القضية باهتمام إعلامي بسبب المكانة السياسية السابقة لسينيما، التي كانت عضوة في مجلس الشيوخ الأمريكي، فيما يبقى النزاع القضائي مفتوحاً إلى حين حسم المحكمة في الاختصاص وباقي المطالب القانونية للأطراف.