المغرب والأردن يعززان التعاون القضائي باتفاقية تسليم

وقع المغرب والأردن، اليوم الجمعة 28 غشت 2026 بالرباط، اتفاقية للتسليم في خطوة تروم تعزيز التعاون القضائي والعدلي بين البلدين وتطوير آلياته القانونية والمؤسساتية بما يدعم التنسيق في مجال مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون.

ووقع الاتفاقية كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل بالمملكة المغربية، وبسام سمير شحادة التلهوني، وزير العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية وذلك عقب مباحثات تناولت سبل الارتقاء بالتعاون القضائي وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.

وتكتسي اتفاقية التسليم أهمية خاصة، باعتبارها توفر إطارا قانونيا منظما للتعاون بين البلدين في هذا المجال، من خلال وضع آليات للتعامل مع طلبات التسليم وفق التشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.

وفي هذا السياق، أكد عبد اللطيف وهبي أن توقيع الاتفاقية يمثل محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون القضائي بين المغرب والأردن، ويعكس الإرادة المشتركة للبلدين في تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية المؤطرة لعلاقاتهما في المجال العدلي.

كما أبرز وزير العدل أن الاتفاقية من شأنها تعزيز التنسيق بين السلطات المختصة في البلدين، وتيسير التعاون في القضايا التي تستدعي تنسيقا وثيقا، بما يساهم في دعم نجاعة العدالة وترسيخ الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية والعدلية المغربية والأردنية.

ومن جانبه، أكد وزير العدل الأردني بسام سمير شحادة التلهوني أهمية الاتفاقية في توطيد التعاون القضائي والعدلي بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، مشيدا بمستوى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

كما شدد المسؤول الأردني على أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يواكب تطور العلاقات الثنائية ويعزز التنسيق بين المؤسسات المعنية بالعدالة.

ويأتي توقيع اتفاقية التسليم في إطار مساعي الرباط وعمان إلى توسيع التعاون القضائي على أسس قانونية ومؤسساتية واضحة، بما يتيح معالجة القضايا ذات الصلة بفاعلية أكبر، مع احترام التشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل بلد.

ويعكس هذا الاتفاق في المحصلة، حرص المغرب والأردن على الارتقاء بتعاونهما القضائي والعدلي إلى مستويات أكثر فعالية، وتعزيز الأطر القانونية التي تؤطر العلاقات الثنائية بما ينسجم مع طبيعة العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون في مختلف مجالات العدالة.