أعلن فريق حزب العدالة والتنمية بجماعة تطوان تصويته بالرفض على النقطة الثامنة من جدول أعمال دورة الجماعة التي انعقدت يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، بالرغم من مصادقة المجلس عليها بأغلبية المصوتين. وتتعلق هذه النقطة المثيرة للجدل بـ حذف طريق عام استجابة لطلب قدمته إحدى الشركات العقارية.
وفي سياق توضيحه الرسمي، أكد الفريق أن تصميم التهيئة الخاص بمدينة تطوان يُعتبر وثيقة قانونية ملزمة تحدد بشكل دقيق مواقع الطرق والمرافق العمومية والمساحات الخضراء والمناطق المخصصة للسكن والنشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن أي تعديل في مكوناته، بما في ذلك حذف طريق عام، يجب أن يخضع لـمسطرة قانونية صارمة هدفها الأساسي حماية المصلحة العامة.
وقد أشار الفريق إلى أن القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير يحسم في هذه المسألة، إذ تنص المادة 19 منه على أن تصميم التهيئة يصبح وثيقة ملزمة بمجرد المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية، ولا يمكن تغييره إلا بموجب تعديل رسمي يشمل إجراءات محددة ومصادقة حكومية، مع اقتصار دور المجلس الجماعي على الجانبين الاستشاري والتنفيذي فقط في هذه الحالة.
وفي الختام، شدد فريق العدالة والتنمية على أن أي تغيير أو حذف لطريق عام يجب أن يستند إلى مبررات موضوعية مرتبطة بالمصلحة العامة حصراً، مؤكداً أن القرارات التي لا تخدم سوى المصالح الخاصة تُعد خرقاً لمبدأ المشروعية وتبقى عرضة للطعن والإلغاء أمام المحكمة الإدارية.

التعليقات مغلقة.