إضراب وطني لأساتذة التعليم العالي احتجاجاً على قانون التعليم الجامعي

دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى خوض إضراب وطني داخل مختلف المؤسسات الجامعية أيام 3 و4 و5 فبراير المقبل، احتجاجاً على مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، دون الاستجابة لمطالب الأساتذة الجامعيين.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن الحكومة لم تحترم المقاربة التشاركية في إعداد هذا المشروع، الذي عاد إلى مجلس النواب في قراءة ثانية، معتبرة أن مضامينه تعاني من اختلالات شكلية ومضمونية، ولا تستجيب لتطلعات الشغيلة الجامعية ولا لمتطلبات إصلاح التعليم العالي.

وحسب المصدر ذاته، يشمل برنامج الإضراب مقاطعة الأنشطة البيداغوجية والأشغال التطبيقية والعلمية، إضافة إلى الاجتماعات داخل مختلف هياكل التعليم العالي ومراكز البحث خلال أيام الإضراب، مع استثناء الامتحانات والتظاهرات العلمية المبرمجة سلفاً، حرصاً على عدم الإضرار بمصلحة الطلبة.

وأكد مسؤولون نقابيون أن قرار التصعيد جاء بعد استنفاد كل قنوات الحوار، معتبرين أن الحكومة مضت في تمرير القانون دون تفاعل جدي مع التعديلات والملاحظات التي تقدمت بها النقابة، رغم تفويض اللجنة الإدارية للمكتب الوطني باتخاذ الخطوات النضالية المناسبة دفاعاً عن مطالب الأساتذة الجامعيين.

وفي السياق ذاته، أعلنت النقابة عزمها عقد اجتماع للجنة الإدارية منتصف فبراير المقبل، لمواصلة النقاش وتقييم المرحلة واتخاذ ما يلزم من قرارات، محذرة من تمرير نصوص تنظيمية لاحقة قد تزيد من تعقيد الوضع داخل الجامعة وتؤثر على استقرار منظومة التعليم العالي.

كما وجه البيان انتقادات لتوجهات وزارة التربية الوطنية في ما يتعلق بمؤسسات تكوين الأطر، ولا سيما المراكز الجهوية، معتبراً أن هذه التوجهات تمس الهوية والتدبير وآفاق الترقية. وفي هذا الإطار، دعت النقابة إلى خوض إضراب وطني إضافي يوم 22 يناير 2026 داخل المؤسسات المرتبطة بقطاع التربية، احتجاجاً على ما وصفته بالاختلالات البنيوية والتنظيمية، مع التأكيد على التمسك بالدفاع عن الحقوق المهنية، دون المساس بحقوق الطلبة.