ارتفاع ودائع البنوك بالمغرب بـ7,1%

ارتفاع ودائع البنوك بالمغرب بـ7,1%

الرباط – أفاد بنك المغرب بأن الودائع لدى البنوك واصلت منحاها التصاعدي، لتبلغ ما مجموعه 1.299 مليار درهم عند متم شهر أكتوبر 2025، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 7,1 في المائة، في مؤشر يعكس تحسن وتيرة الادخار وتعزز السيولة داخل القطاع البنكي.

وأوضح البنك المركزي، في لوحة القيادة الخاصة بـ”القروض والودائع البنكية”، أن ودائع الأسر شكلت الحصة الأكبر من هذا الارتفاع، حيث سجلت نمواً سنوياً بنسبة 6,6 في المائة، لتصل إلى 959,3 مليار درهم، وهو ما يؤكد استمرار ثقة الأسر في النظام البنكي، رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع كلفة المعيشة.

وأضاف المصدر ذاته أن ودائع المغاربة المقيمين بالخارج واصلت بدورها منحاها الإيجابي، إذ بلغت 219 مليار درهم، ما يعكس الدور الحيوي لتحويلاتهم في دعم الادخار الوطني وتعزيز الموارد المالية للبنوك.

وفي ما يخص المقاولات غير المالية الخاصة، سجلت ودائعها ارتفاعاً ملحوظاً، لتصل إلى 234 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً بنسبة 10,4 في المائة، وهو تطور يعكس تحسناً نسبياً في وضعية السيولة لدى هذه الفئة، وقدرتها على تعزيز احتياطاتها المالية في ظل ظرفية اقتصادية تتسم بالحذر.

وعلى مستوى أسعار الفائدة، أشار بنك المغرب إلى تسجيل ارتفاع في العائد على الودائع لأجل، حيث ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل ستة أشهر بـ21 نقطة أساس، لتستقر عند 2,78 في المائة، فيما سجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 12 شهراً زيادة بـ23 نقطة أساس، لتصل إلى 2,71 في المائة.

وفي المقابل، تم تثبيت الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 1,91 في المائة خلال النصف الثاني من سنة 2025، مسجلاً انخفاضاً قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من السنة نفسها، في سياق يعكس توجهات السياسة النقدية الرامية إلى التوازن بين تشجيع الادخار ودعم النشاط الاقتصادي.

ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه بنك المغرب تتبع مؤشرات السيولة والتمويل البنكي، في ظل رهانات مرتبطة بالتحكم في التضخم، ودعم الاستثمار، وضمان استقرار النظام المالي الوطني