الاغلبية تقدم مشروع تعديلات لقانون المالية لدعم الإنتاج الوطني وتخفيف الأعباء على الأسر والمهن

قدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب مجموعة من التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026. وتتركز هذه التعديلات على محورين رئيسيين: دعم الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسية الصناعات المحلية، وتخفيف الأعباء الجبائية والاجتماعية عن الأسر والفئات المهنية.

شملت المقترحات المقدمة إجراءات حمائية لدعم الصناعات المحلية، أبرزها رفع رسم الاستيراد على الزجاج الأمامي للسيارات من 2.5% إلى 17.5%. يهدف هذا القرار إلى تشجيع التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات في هذه السلعة الاستراتيجية، مما يعزز منظومة الصناعة الوطنية ويفتح آفاقاً جديدة لتوفير فرص عمل.

إلى جانب ذلك، تضمنت التعديلات إدخال تدابير تقنية لتعزيز شفافية المعاملات الضريبية، في إطار مساعي تعزيز الحوكمة المالية وضمان حماية مصالح الخزينة العامة.

تخفيف الأعباء عن الأسر والفئات المهنية

تماشياً مع السياسات الاجتماعية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للأسر، اقترحت فرق الأغلبية زيادة مبلغ الخصم السنوي عن الأعباء العائلية من 500 إلى 600 درهم لكل معال. ويرفع هذا الإجراء سقف التخفيض الإجمالي من 3000 إلى 3600 درهم، مما سينعكس إيجاباً على ميزانية الأسر المغربية ويخفف من الأعباء المعيشية.

كما شملت التعديلات منح امتيازات لفئة الأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، حيث سيستفيدون من خصم بنسبة 50% من مبلغ زائد القيمة في حالة التوقف النهائي عن مزاولة النشاط، وذلك وفق شروط محددة تتعلق بالعمر والمستحقات التقاعدية.

في إطار تعزيز الإيرادات الضريبية وضبط الالتزامات الجبائية، أدرجت التعديلات إلزامية إيداع قائمة الخاضعين للضريبة غير المقيمين من طرف الزبناء المقيمين. كما شملت إدراج الحقوق العينية العقارية ضمن العقود الخاضعة للتسجيل الإضافي بنسبة 2% على الصفقات التي تفوق قيمتها 300 ألف درهم.

إلى جانب ذلك، كرست التعديلات رفع التقادم عند تقديم ضمانات لفائدة الخزينة للاستفادة من امتيازات ضريبية، مما يعزز حماية مصالح الدولة ويضمن تطبيق الإجراءات المالية بشكل فعال.