وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن ممارسات استغلالية تشهدها بعض مؤسسات التعليم الخصوصي مع بداية الموسم الدراسي الجديد.
وأوضحت الصغيري في سؤالها أن عدداً من هذه المدارس تلزم أولياء الأمور بشراء الكتب والمقررات الدراسية منها أو تدرج تكاليفها ضمن رسوم التسجيل، ما يشكل عبئاً مالياً إضافياً على الأسر في ظل ارتفاع الأسعار، إلى جانب فرض لوازم دراسية غير مستخدمة فعلياً، مع وجود تهديدات ضمنية بسوء معاملة الأبناء في حال رفض الامتثال لهذه المطالب.
وطالبت النائبة الوزارة بالكشف عن التدابير الرقابية والعملية التي اتخذتها لوقف هذه السلوكات وضمان احترام مؤسسات التعليم الخصوصي للقرارات الوزارية، وأبرزها منع بيع الكتب داخل مقرات المدارس. كما تساءلت عن الآليات المعتمدة لمراقبة هذه المؤسسات وردع المخالفين، وعن إمكانية تفعيل عقوبات إدارية أو قانونية ضد المدارس التي تتجاهل هذه التعليمات.
وشددت الصغيري على أهمية حماية الأسر من الاستغلال المالي وضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ والتلميذات، مؤكدة أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على نزاهة العملية التعليمية وتحقيق العدالة الاجتماعية في قطاع التعليم الخاص.
التعليقات مغلقة.