القروض البنكية بالمغرب ترتفع إلى 1259 مليار درهم

سجل جاري القروض البنكية بالمغرب ارتفاعًا ملحوظًا مع نهاية الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، ليبلغ 1259,1 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 9,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق أحدث معطيات بنك المغرب.

وأوضح البنك، في لوحة القيادة الخاصة بـ”القروض والودائع البنكية” لشهر ماي 2026، أن هذا النمو يعكس استمرار تحسن وتيرة التمويلات البنكية الموجهة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين، حيث ارتفعت القروض الممنوحة للوكلاء غير الماليين بنسبة 8,9 في المائة، فيما سجلت القروض الموجهة للوكلاء الماليين زيادة أقوى بلغت 15,4 في المائة على أساس سنوي.

وعلى مستوى تمويل المقاولات، أظهرت البيانات ارتفاع التمويلات الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة بنسبة 6,3 في المائة، مدفوعة أساسًا بزيادة قروض التجهيز بنسبة 14,6 في المائة، إلى جانب ارتفاع قروض الإنعاش العقاري بنسبة 8,3 في المائة، وتسهيلات الخزينة بنسبة 3,2 في المائة.

وفي ما يتعلق بالأسر، واصلت القروض الموجهة لهذا القطاع منحاها التصاعدي، إذ ارتفعت بنسبة 3,5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. ويعزى هذا الأداء إلى نمو قروض السكن بنسبة 2,3 في المائة، إلى جانب ارتفاع قروض الاستهلاك بنسبة 4,4 في المائة.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار دينامية التمويل البنكي بالمملكة، سواء لفائدة المقاولات أو الأسر، بما يواكب احتياجات الاستثمار والاستهلاك، ويعزز النشاط الاقتصادي خلال سنة 2026.