المغرب وبلجيكا يوقعان اتفاقية تاريخية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

 شهدت العاصمة الفرنسية باريس توقيع اتفاقية تعاون ثنائي بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك على هامش فعاليات المعرض العالمي للطاقة النووية المدنية المنعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.

وتم التوقيع على الاتفاقية من جانب المغرب من قبل الدكتور حميد مرّاح، المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، فيما وقّع عنها الجانب البلجيكي كل من بيتر بايتن وديريك فيليب غوسلين، ممثلي المركز البلجيكي لدراسة الطاقة النووية.

أهداف استراتيجية لتعزيز القدرات

وتهدف هذه الشراكة، حسب البيان الصادر عن المركز المغربي، إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، وتطوير البحث العلمي المشترك، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التعليم والتكوين المتخصص. مما سيسهم في تقوية القدرات على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الاستخدامات السلمية للمفاعلات النووية.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للمملكة المغربية الرامية إلى تطوير الطاقات المتجددة والتكنولوجيا النووية لخدمة الأغراض التنموية، خاصة في المجالات الطبية والصناعية والزراعية. كما تنسجم هذه الاتفاقية مع سياسة المغرب لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز استقلاله العلمي والتقني.

بعد مؤسساتي يعزز آفاق التعاون

ويضفي الاعتراف الدولي بالمركزين المغربي والبلجيكي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمركزين معتمدين في مجال المفاعلات البحثية، بعداً مؤسسياً واستراتيجياً لهذا التعاون. مما يفتح آفاقاً واسعة أمام تطوير البحث النووي السلمي في المنطقة، ويُعَدُ دليلاً على مصداقية ومهنية الطرفين.

ويبرز المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية في المغرب كمؤسسة رائدة في مجال التطبيقات السلمية للطاقة النووية، حيث يلعب دوراً محورياً في مجالات متعددة مثل الطب النووي، والزراعة، والصناعة، ومراقبة الإشعاعات البيئية، وحماية المواطنين من المخاطر النووية.